قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية بحبس 9 متهمين لمدة 7 سنوات وتغريمهم مليون دينار في قضية «تشكيل عصابة إجرامية تدير موقعاً إلكترونياً مخصصاً لألعاب القمار وغسل الأموال».
كما قضت المحكمة بتغريم إحدى الشركات بأكثر من مليون و839 ألف دينار، ومنعها بصفة دائمة من القيام بأي نشاط تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر وأمرت بنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وذلك لاستخدامها في التحويلات المالية.
وكانت وزارة الداخلية وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها لمكافحة الجرائم المنظمة وحماية المنظومة المالية من الأنشطة غير المشروعة، أعلنت ضبط تشكيل عصابي منظم تورط في إدارة وتشغيل موقع إلكتروني مخصص لألعاب القمار.
وقد كشفت التحريات الأمنية الدقيقة قيام أفراد التشكيل بتحويل الأموال الناتجة عن نشاط القمار وإضفاء الصفة المشروعة عليها عبر إيداعها في حسابات مصرفية تعود لإحدى العيادات الطبية والشركات التجارية، وإظهارها على أنها إيرادات نظامية، ثم تدويرها وتحويلها إلى الخارج بغرض إخفاء مصدرها الغير مشروع.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع المواقع الإلكترونية المخالفة للقانون أو المشاركة في أنشطتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتشدد على أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالنظام المالي أو استغلال الفضاء الإلكتروني في أعمال مخالفة للقانون، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة.
The Criminal Court, Second Circuit, sentenced 9 defendants to 7 years in prison and fined them one million dinars in the case of "forming a criminal gang managing an online gambling and money laundering site."
The court also fined one of the companies more than one million and 839 thousand dinars, permanently prohibiting it from engaging in any commercial activity, directly or indirectly, and ordered the publication of the ruling in the official gazette, due to its involvement in financial transfers.
The Ministry of Interior, as part of its ongoing security efforts to combat organized crime and protect the financial system from illegal activities, announced the arrest of an organized gang involved in managing and operating an online gambling site.
Thorough security investigations revealed that members of the gang were transferring money generated from gambling activities and legitimizing it by depositing it into bank accounts belonging to a medical clinic and commercial companies, presenting it as legitimate revenue, and then laundering it and transferring it abroad to conceal its illegal source.
The Ministry of Interior confirmed that dealing with websites that violate the law or participating in their activities is considered a crime punishable by law, and it emphasizes that it will not hesitate to pursue and apprehend anyone who dares to tamper with the financial system or exploit cyberspace for illegal activities, and it will take the strictest legal actions against them.
