حددت محكمة الجنايات الكويتية جلسة 2 فبراير القادم للحكم في قضية «التلاعب في السحوبات التجارية» الشهيرة.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أن ما حدث في قضية السحوبات التجارية المتهم فيها 73 شخصاً ليست خطأ فردياً، وإنما «جريمة منظمة»، من خلال شبكة عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها.

وأشارت النيابة العامة خلال مرافعتها أمس أمام محكمة الجنايات إلى أن المتهمين استغلوا الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها بين أفرادها.