أعلنت وزارة الصحة الكويتية بقيادة الدكتور أحمد العوضي عن زيادة رسوم التأمين الصحي للوافدين إلى 100 دينار عن كل سنة، ابتداءً من الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة التنظيمية ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الضمان الصحي وتحقيق إيرادات سنوية إضافية تتجاوز 200 مليون دينار، بحسب تصريحات المسؤولين.
رفع الرسوم وتأثيرها
قرر وزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999 وتعديلاته بشأن التأمين الصحي على الأجانب، لتحديد رسوم سنوية قدرها 100 دينار لفئات الإقامة المختلفة، وتشمل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والالتحاق بعائل، والمستثمرين، والطلبة، ومالكي العقارات الأجانب.
أما رسوم التأمين الصحي للزيارة وسِمات الدخول المؤقتة فبلغت 5 دنانير عن كل شهر.
الفئات المعفاة من الرسوم
استثنت اللائحة عدداً من الفئات من الرسوم، أبرزها:
زوجة المواطن وأبناؤه ووالداه.
أبناء الكويتيات من أزواج أجانب.
البعثات الدبلوماسية.
العمالة المنزلية للأسرة الكويتية حتى ثلاثة أفراد.
أهداف الإصلاح الصحي
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر أن القرار يمثل محطة استراتيجية في مسار الإصلاح الصحي، ويؤسس لنظام ضمان صحي متكامل ومستدام. ومن المتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تعزيز الإيرادات العامة للدولة بأكثر من 200 مليون دينار سنويًا، وتخفيف الضغط عن مرافق وزارة الصحة، مع فتح آفاق جديدة للنمو أمام قطاع التأمين الصحي الخاص.
تحول رقمي وربط إلكتروني
وأشار الوكيل المساعد للصحة الرقمية عادل الرشيدي إلى أن جميع إجراءات الحصول على التأمين الصحي تتم إلكترونيًا عبر قنوات معتمدة، مع إنشاء ربط إلكتروني متكامل بين منظومة الصحة ووزارة الداخلية لتحسين تجربة المستفيدين.
خلفية ورسوم قديمة
وأوضح مدير إدارة التأمين والضمان الصحي الدكتور عبدالعزيز الهنيدي أن الرسوم السابقة لم تُحدَّث لما يقارب ربع قرن، وأن تحديد الرسوم الجديدة جاء بعد مراجعات فنية وتشريعية شاملة لضمان استدامة منظومة التأمين الصحي وجودة الخدمات المقدمة.
The Kuwaiti Ministry of Health, led by Dr. Ahmed Al-Awadhi, announced an increase in health insurance fees for expatriates to 100 dinars per year, starting from Tuesday, December 23. This regulatory step is part of the state's efforts to enhance the health insurance system and achieve additional annual revenues exceeding 200 million dinars, according to officials' statements.
Increase in Fees and Its Impact
The Minister of Health decided to issue the executive regulation for Law No. 1 of 1999 and its amendments regarding health insurance for foreigners, to set an annual fee of 100 dinars for various residency categories, including workers in the public and private sectors, family dependents, investors, students, and foreign property owners.
As for health insurance fees for visitors and temporary entry visas, they amount to 5 dinars per month.
Categories Exempt from Fees
The regulation exempted several categories from the fees, most notably:
The citizen's wife, children, and parents.
The children of Kuwaiti women from foreign husbands.
Diplomatic missions.
Domestic workers for Kuwaiti families, up to three individuals.
Goals of Health Reform
The Assistant Undersecretary for External Health Services, Dr. Hisham Kalander, confirmed that the decision represents a strategic milestone in the health reform process and establishes a comprehensive and sustainable health insurance system. The new system is expected to contribute to enhancing the state's general revenues by more than 200 million dinars annually and alleviating pressure on the Ministry of Health's facilities, while opening new avenues for growth in the private health insurance sector.
Digital Transformation and Electronic Link
The Assistant Undersecretary for Digital Health, Adel Al-Rashidi, indicated that all procedures for obtaining health insurance are conducted electronically through approved channels, with the establishment of a comprehensive electronic link between the health system and the Ministry of Interior to improve the beneficiaries' experience.
Background and Old Fees
The Director of the Health Insurance and Assurance Department, Dr. Abdulaziz Al-Hunaidi, explained that the previous fees had not been updated for nearly a quarter of a century, and the determination of the new fees came after comprehensive technical and legislative reviews to ensure the sustainability of the health insurance system and the quality of services provided.
