يعرف مايكل برينس (36 عامًا) كيف يكون مجرمًا محترفًا، لكن يبدو أن خبرته في السرقة لم تحمه من المفاجآت القانونية. يدّعي برينس أنه سرق بضائع تزيد قيمتها على مليون دولار خلال تسع سنوات، بما في ذلك مرة واحدة سرق فيها جهازي تلفزيون من متجر كندي.
لكن الأمور انقلبت ضده في فبراير 2024، عندما حاول سرقة سترة من أحد المتاجر كانت داخلها محفظة وسلسلة مفاتيح مرتبطة بسيارة، وعندما حاول الاستيلاء على السيارة بعد نصف ساعة، صادف مقاومة شرسة من الموظفين.
ووفقًا لدعواه، تعرض برينس للضرب المبرح على يد ثمانية أو تسعة موظفين، وتعرض للكمات والركلات، بل زعم أن أحدهم استخدم مطرقة ضده. برينس يزعم أنه فقد وعيه، وعانى من صدمة في الرأس، وفقدان جزئي للسمع والبصر، إضافة إلى مشكلات صحية مستمرة مثل الصداع النصفي والأرق ونوبات الهلع.
والآن يرفع برينس دعوى قضائية ضد متجر دينو، ومديره راجان فارما، وعدد من الموظفين، مطالبًا بتعويضات عن «فقدان متعة الحياة»، وعدم القدرة على العمل، والصدمة النفسية.
وتطرح القضية تساؤلات حول حدود العدالة، وما إذا كان الرد العنيف من الضحايا قد تجاوز حدود القانون، حتى وإن كان المشتكي نفسه مجرمًا محترفًا.
Michael Prince (36 years old) knows how to be a professional criminal, but it seems that his experience in theft did not protect him from legal surprises. Prince claims that he stole goods worth over a million dollars over nine years, including one instance where he stole two televisions from a Canadian store.
But things turned against him in February 2024, when he attempted to steal a jacket from one of the stores that contained a wallet and a keychain linked to a car, and when he tried to seize the car half an hour later, he encountered fierce resistance from the staff.
According to his lawsuit, Prince was brutally beaten by eight or nine employees, suffering punches and kicks, and he even alleged that one of them used a hammer against him. Prince claims that he lost consciousness, suffered a head injury, and experienced partial loss of hearing and vision, in addition to ongoing health issues such as migraines, insomnia, and panic attacks.
Now, Prince is filing a lawsuit against Dino's store, its manager Rajan Pharma, and several employees, seeking damages for "loss of enjoyment of life," inability to work, and psychological trauma.
The case raises questions about the limits of justice, and whether the violent response from the victims exceeded the boundaries of the law, even if the complainant himself is a professional criminal.
