في قرية لانجارون الأندلسية في إسبانيا، أصبح الموت غير قانوني حرفياً بموجب مرسوم بلدي فريد من نوعه. ففي عام 1999 أصدر عمدة المدينة آنذاك خوسيه روبيو قرارًا رسميًا يحظر الموت في القرية بسبب نقص الأماكن في المقبرة. وكان الهدف من القرار هو جذب انتباه السلطات المحلية إلى الأزمة في المساحة المخصصة للدفن.

وكان المرسوم الذي تم توقيعه يقول ببساطة: «يُحظر بموجب هذا القانون الموت في لانجارون». وعلى الرغم من أن العمدة لم يكن جادًا تمامًا في تطبيق هذا القانون، إلا أنه استخدمه كإجراء رمزي للفت الانتباه إلى المشكلة الملحة، قائلاً: «أنا مجرد عمدة، فوقي الله، وهو من يدير الأمور». وكان يوجه رسالة غير مباشرة للسكان بضرورة العناية بصحتهم قدر الإمكان حتى يتم تخصيص أرض جديدة للدفن.

ولاقى مرسوم «الموت غير قانوني» قبولًا واسعًا بروح الدعابة، وكان الهدف الأساسي منه هو تسليط الضوء على الأزمة بشكل مبتكر، وليس تطبيقه بشكل جدي. وبالفعل، لم يُسجل أي شخص تعرض للعقوبة بسبب موته، لكن المرسوم جذب اهتمام الإعلام، وأصبح حديث القرية ومثار نقاش في وقتها.

ومنذ ذلك الحين، مرَّ أكثر من عقدين، ولا يزال هذا الحظر الساخر قائمًا في لانجارون. وعلى الرغم من أن المدينة لم تحل المشكلة بشكل جذري، فإن المقبرة الوحيدة في البلدة تستمر في العمل حتى اليوم، وقد أُثيرت أسئلة عديدة حول ما إذا كانت قد تم توسيع المقبرة بالفعل أم لا.

والغريب أن لانجارون، التي تشتهر بينابيعها المعدنية العلاجية، أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة سياحية صحية، خصوصا بعد أن اكتشفها مستخدمو تيك توك. ومن هنا بدأت تظهر الميمات ومدونات السفر التي تعيد نشر هذا «القانون المثير للاهتمام» لتسليط الضوء عليه من جديد.

ومن جهة أخرى، ليست لانجارون الوحيدة التي تحاول «تنظيم الموت»، ففي مدينة لونجييربين النرويجية، كان هناك قانون مشابه، إذ تحظر المدينة الموت بسبب التربة الصقيعية التي تجعل الجثث لا تتحلل. ورغم أن هذا الحظر جاء نتيجة لأسباب بيولوجية، إلا أن فكرة «حظر الموت» كانت مألوفة في تلك البلدة أيضًا، وهو ما يثير الكثير من النقاش حول الحدود بين التنظيم البشري والظواهر الطبيعية.

وبينما لم تُحل قضية المقابر في لانجارون، يظل قانون «حظر الموت» ذكرى مميزة في تاريخ البلدة، ويستمر في جذب الانتباه على مستوى عالمي.