أكد رئيس لجنة التحقيق العام في فضيحة الدم الملوث في بريطانيا براين لانغستاف، أن آلاف الضحايا يتعرضون لأضرار إضافية بسبب التأخير المستمر في صرف التعويضات المالية، بحسب موقع «BBC».
وفي تقرير جديد صدر مساء الأربعاء، وصف لانغستاف، آلية تصميم برنامج التعويضات بأنها تعاني من ظلم واضح، مما يفاقم معاناة المتضررين.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 30,000 شخص أصيبوا بفايروسي الإيدز (HIV) والتهاب الكبد الوبائي (B وC) خلال سبعينيات وثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، نتيجة استخدام منتجات دم ملوثة قدمتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
وقد خصصت الحكومة البريطانية مبلغ 11.8 مليار جنيه إسترليني لتعويض الضحايا، مؤكدة أنها تعمل على تقليص البيروقراطية لتسريع عملية الدفع.
وكشف التقرير الرئيسي للتحقيق، الذي نُشر العام الماضي، أن هذه الكارثة كان يمكن تجنبها إلى حد كبير لو اتخذت السلطات الصحية قرارات مختلفة في ذلك الوقت.
وأشار إلى تقاعس الجهات المسؤولة في وقف استيراد منتجات الدم الملوثة من الخارج خلال السبعينيات والثمانينيات، مع وجود أدلة على محاولات التستر على جوانب من الفضيحة.
في مايو 2025، اتخذ السير براين خطوة استثنائية بعقد جلستين إضافيتين للتحقيق، بعد تلقيه العديد من الرسائل والبريد الإلكتروني التي تعبر عن قلق الضحايا بشأن إدارة برنامج التعويضات الحكومي.
واستند التقرير الإضافي، الذي يمتد لـ200 صفحة ونُشر يوم الأربعاء، إلى هذه الأدلة، وخلص إلى أن الضحايا تضرروا أكثر بسبب سوء المعاملة التي واجهوها خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن التأخيرات في صرف التعويضات، إلى جانب التعقيدات الإدارية، زادت من معاناة الضحايا الذين ينتظرون العدالة منذ عقود.
ويطالب التقرير بإصلاحات عاجلة لضمان سرعة وعدالة توزيع التعويضات، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة لاحتياجات الضحايا بشكل إنساني وشفاف.
The chair of the public inquiry into the contaminated blood scandal in Britain, Brian Langstaff, confirmed that thousands of victims are suffering additional harm due to the ongoing delays in the disbursement of financial compensation, according to the BBC website.
In a new report released on Wednesday evening, Langstaff described the design mechanism of the compensation program as suffering from clear injustice, exacerbating the suffering of the affected individuals.
Estimates indicate that around 30,000 people were infected with the HIV virus and hepatitis B and C during the 1970s, 1980s, and early 1990s, as a result of using contaminated blood products provided by the National Health Service (NHS).
The British government has allocated £11.8 billion to compensate the victims, confirming that it is working to reduce bureaucracy to expedite the payment process.
The main report of the inquiry, published last year, revealed that this disaster could have largely been avoided had health authorities made different decisions at that time.
It pointed to the negligence of responsible parties in stopping the import of contaminated blood products from abroad during the 1970s and 1980s, with evidence of attempts to cover up aspects of the scandal.
In May 2025, Sir Brian took the extraordinary step of holding two additional inquiry sessions after receiving numerous letters and emails expressing victims' concerns about the management of the government compensation program.
The additional report, which spans 200 pages and was published on Wednesday, was based on this evidence and concluded that victims have suffered more due to the mistreatment they faced over the past year. The report noted that delays in compensation payments, along with administrative complexities, have increased the suffering of victims who have been waiting for justice for decades.
The report calls for urgent reforms to ensure the swift and fair distribution of compensation, emphasizing the need to respond to the victims' needs in a humane and transparent manner.
