قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف تعاقدت معه ولم تسلّمه عمله، مبلغ 110 آلاف و400 درهم، قيمة راتبه لمدة أربعة أشهر و18 يوماً، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن التأخير في تسلُّم المدعي عمله كان من جانب رب العمل.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة تجارية طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة، من تاريخ 11 نوفمبر 2024 إلى السابع من أبريل 2025، بمبلغ 120 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه ارتبط مع المدعى عليها بعقد عمل براتب أساسي 7200 درهم وإجمالي 24 ألف درهم، لكن صاحب العمل ظل يماطل في بداية العمل، فيما ظل هو في انتظار مباشرة عمله، ولم يتسلّم رواتبه، وحضر وكيل الشركة المدعى عليها وقدّم مذكرة جوابية ومستنداً، وطلب إحالة الدعوى لدائرتها المتخصصة وحجزها للحكم.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير أجر العامل، وعقد العمل والمستندات المُقدمة والمُرفقة بنظام إدارة القضايا، أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة، وأنه لم يباشر عمله حتى إقامة الدعوى، مشيراً إلى أن صاحب العمل ملزم، وفقاً للمقرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها، وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
وأشارت المحكمة إلى أن نص الفقرة الأولى من المادة (912) من قانون المعاملات المدنية، مفاده أن الأجر حق للعامل يتقاضاه من صاحب العمل لقاء أداء العمل المتفق عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين، لافتة إلى أن ادعاء الشركة المدعى عليها، عدم أحقية العامل لراتبه بمقولة إنه «لم يباشر عمله وذهب في إجازة»، فيقع على صاحب العمل عبء إثبات ذلك، وقد خلت الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق مع المدعي حول سبب الغياب وعدم مباشرة العمل، بما تستخلص معه المحكمة أن التأخير كان من جانب رب العمل، وأن المدعي يكون محقاً في أجره المتأخر عن هذه المدة، ويُخصم منه ثمانية أيام أقر بتغيبها بإجازة، بما يكون مستحقاً لرواتب أربعة أشهر و18 يوماً.
وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي 110 آلاف و400 درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما ألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.
The Abu Dhabi Labor Court (First Instance) ruled that a company must pay an employee it contracted with but did not assign work to, an amount of 110,400 dirhams, which represents his salary for four months and 18 days. The court indicated that the evidence from the documents shows that the delay in the plaintiff receiving his work was on the part of the employer.
In detail, a man filed a lawsuit against a commercial company requesting that it be obligated to pay him his overdue salaries from November 11, 2024, to April 7, 2025, amounting to 120,000 dirhams, along with fees and expenses. He indicated that he had a work contract with the defendant company with a basic salary of 7,200 dirhams and a total of 24,000 dirhams, but the employer kept procrastinating on starting the work, while he was waiting to commence his job and did not receive his salaries. The representative of the defendant company attended and submitted a response memorandum and a document, requesting the referral of the case to its specialized circuit and reserving it for judgment.
For its part, the court clarified in the reasoning of its ruling that it is established from the worker's wage report, the employment contract, and the documents submitted and attached to the case management system, that the plaintiff had a work relationship with the defendant under a fixed-term contract, and he did not commence his work until the lawsuit was filed. It pointed out that the employer is obligated, according to the provisions of Federal Decree-Law No. (33) of 2021 regarding the regulation of labor relations, to pay wages to his employees on their due dates, according to the systems approved by the Ministry of Human Resources and Emiratisation, and the conditions, controls, and procedures specified by the executive regulations of this decree.
The court noted that the text of the first paragraph of Article (912) of the Civil Transactions Law implies that the wage is a right for the worker that he receives from the employer in return for performing the agreed work, and the employer is not relieved of it except by written evidence, acknowledgment, or oath. It pointed out that the defendant company's claim that the worker is not entitled to his salary on the grounds that he "did not commence his work and went on leave" places the burden of proof on the employer. The documents lacked any evidence of an investigation with the plaintiff regarding the reason for his absence and failure to commence work, leading the court to conclude that the delay was on the part of the employer, and that the plaintiff is entitled to his overdue wages for this period, with eight days deducted for which he acknowledged being absent on leave, thus entitling him to salaries for four months and 18 days.
The court ruled in person that the defendant must pay the plaintiff 110,400 dirhams, rejecting all other requests, and also obligated the defendant to pay the fees and expenses.
