الأصل أن يسبق العلم العمل، وأن يكون التعليم القانوني الجامعي المدخل الطبيعي لممارسة الأعمال القانونية.
و«المحاماة» من المهن العلمية المتخصصة، القائمة على التأهيل الأكاديمي والمعرفة المنهجية، فهي ليست مجرد خبرات عملية تُكتسب بالممارسة، بل علم له أصوله ومبادئه وقواعده التي تُبنى عليها المهارات المهنية، ويكتسب من خلالها الممارس القدرة على الفهم والتحليل والاستنباط والتطبيق الصحيح للأنظمة والأحكام.
في المقابل؛ لا يزال سوق العمل يشهد ممارسات يُطلق عليها اصطلاحاً «الدعوجية»، إذ يتصدر المشهد أشخاص يعتمدون على خبرات محدودة أو معلومات غير مؤصلة علمياً، دون امتلاك التأهيل القانوني الكافي. ولا يقتصر أثر هذه الممارسات على أصحابها فحسب، بل يمتد إلى إضعاف جودة العمل القانوني ونشر مفاهيم غير دقيقة لدى المتعاملين مع الشأن القانوني، بما ينعكس سلباً على صورة المهنة ورسالتها.
وتزداد أهمية التأهيل العلمي في ظل التطور التشريعي والتنظيمي المتسارع الذي تشهده بلادنا، حيث تشهد الأنظمة واللوائح وتطبيقاتها تحديثات مستمرة، تتطلب من الممارس القانوني مواكبتها بصورة دائمة. فالمعرفة القانونية ليست معلومات جامدة تُكتسب مرة واحدة، بل عملية تعلم مستمرة تبدأ في مقاعد الدراسة وتستمر طوال المسيرة المهنية.
من هنا؛ فإن بناء جيل قانوني متمكن يتطلب ترسيخ مبدأ «العلم قبل العمل»، واحترام التخصص، والإيمان بأن الشهادة الجامعية ليست غاية في ذاتها، وإنما أساس للممارسة المهنية الرشيدة. فكلما اقترنت المعرفة العلمية بالخبرة العملية الواعية، ازدادت كفاءة الممارس، وتعززت ثقة المجتمع بالمهنة، وأسهمت المحاماة بدورها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
لذلك؛ يبقى «العلم قبل العمل» قاعدة راسخة لكل ممارسة قانونية مسؤولة ومهنية.
The principle is that knowledge should precede action, and that university legal education is the natural entry point for practicing legal work.
“Lawyering” is one of the specialized scientific professions, based on academic qualification and systematic knowledge; it is not merely practical experience gained through practice, but a science with its foundations, principles, and rules upon which professional skills are built. Through this, the practitioner acquires the ability to understand, analyze, deduce, and correctly apply laws and regulations.
In contrast, the job market still witnesses practices colloquially referred to as “dawjiyah,” where individuals with limited experience or unscientifically grounded information take the lead, lacking sufficient legal qualification. The impact of these practices is not limited to their practitioners alone; it extends to weakening the quality of legal work and spreading inaccurate concepts among those dealing with legal matters, which negatively affects the image and message of the profession.
The importance of scientific qualification increases in light of the rapid legislative and regulatory developments our country is experiencing, as systems, regulations, and their applications undergo continuous updates, requiring legal practitioners to keep pace with them constantly. Legal knowledge is not static information acquired once; rather, it is a continuous learning process that begins in the classroom and continues throughout the professional journey.
From this perspective, building a capable legal generation requires instilling the principle of “knowledge before action,” respecting specialization, and believing that a university degree is not an end in itself, but rather a foundation for sound professional practice. The more scientific knowledge is coupled with conscious practical experience, the more efficient the practitioner becomes, the more the community's trust in the profession is strengthened, and lawyering contributes to achieving justice and reinforcing the rule of law.
Therefore, “knowledge before action” remains a steadfast rule for every responsible and professional legal practice.
