أكد عدد من المختصين أن المملكة من أوائل الدول السباقة في مجال حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن جميع المبادرات التي أُوجِدت هي انعكاس لرؤية المملكة 2030.
جاء ذلك ضمن الندوة التي نظمها نادي الإبل اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «رعاية الماشية وحقوق الإنسان»، بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7، وأدارها تركي بن ماطر الغنامي.
وقدم عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور غفون اليامي موجزاً لعمل الهيئة والهدف المتمثل في حماية حقوق الإنسان في المملكة وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهمّاتها المنصوص عليها.
وقال: «يختص مجلس الهيئة بتنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان»، موضحًا أن اللجان الدائمة في المهرجان هي لجنة الحق في القضاء، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية.
بدوره أكد مدير عام التسويات الودية ولجان العمالة المنزلية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان التويجري، أن قطاع الماشية يعد أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد السعودي، حيث أولت المملكة رعاة المواشي اهتمامًا خاصًا في أنظمتها، واستثنتهم من تطبيق نظام العمل، كما جاء في المادة السابعة، مشيراً في هذا الصدد إلى مجموعة من الحقوق والواجبات لرعاة الماشية وفق اللائحة.
فيما أوضح الدكتور أحمد الغنيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة عملت مؤخرًا مشروع ترقيم الماشية؛ ووضعت فيه جميع المسببات التي تعنى بمشكلات الماشية والرعاة، مبيناً أن المشروع تضمن مجموعة من الأهداف؛ منها رفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية والتربوية.
وأوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان محمد المطيري، أن المملكة وضعت العديد من التدابير التي تحمي الأشخاص الموجودين بالمملكة من الاتجار، ابتداءً من النظام الأساسي للحكم، مبيناً أن المفهوم العام لجريمة الاتجار بالأشخاص مضمونه استغلال العنصر البشري من خلال تطويع الإنسان أو السعي لذلك، بهدف إساءة استغلالهم بإحدى صور هذه الجريمة.
بدوره تطرق مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمن العام المقدم محمد الطريقي، إلى الخطوات الجادة من الأمن العام لنشر ثقافة حقوق رعاة المواشي، وذلك تجسيدًا لاتجاه الدولة في زيادة الوعي المجتمعي، وأشار إلى أن أبواب الأمن العام مفتوحة لاستقبال الشكاوى.
من جانبه كشف مدير إدارة القضايا بالإدارية العامة للشؤون القانونية في وزارة النقل والخدمات اللوجستية طارق المطلق، أن الوزارة تأخذ بالاعتبار عند تصميم الطرق مواقع معابر الجِمال، حيث قامت بتنفيذ 50 معبرًا على الطرق السريعة، وتركيب اللوحات التحذيرية من الحيوانات السائبة والجِمال في جميع المناطق.
جاء ذلك ضمن الندوة التي نظمها نادي الإبل اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «رعاية الماشية وحقوق الإنسان»، بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7، وأدارها تركي بن ماطر الغنامي.
وقدم عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور غفون اليامي موجزاً لعمل الهيئة والهدف المتمثل في حماية حقوق الإنسان في المملكة وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهمّاتها المنصوص عليها.
وقال: «يختص مجلس الهيئة بتنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان»، موضحًا أن اللجان الدائمة في المهرجان هي لجنة الحق في القضاء، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية.
بدوره أكد مدير عام التسويات الودية ولجان العمالة المنزلية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان التويجري، أن قطاع الماشية يعد أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد السعودي، حيث أولت المملكة رعاة المواشي اهتمامًا خاصًا في أنظمتها، واستثنتهم من تطبيق نظام العمل، كما جاء في المادة السابعة، مشيراً في هذا الصدد إلى مجموعة من الحقوق والواجبات لرعاة الماشية وفق اللائحة.
فيما أوضح الدكتور أحمد الغنيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة عملت مؤخرًا مشروع ترقيم الماشية؛ ووضعت فيه جميع المسببات التي تعنى بمشكلات الماشية والرعاة، مبيناً أن المشروع تضمن مجموعة من الأهداف؛ منها رفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية والتربوية.
وأوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان محمد المطيري، أن المملكة وضعت العديد من التدابير التي تحمي الأشخاص الموجودين بالمملكة من الاتجار، ابتداءً من النظام الأساسي للحكم، مبيناً أن المفهوم العام لجريمة الاتجار بالأشخاص مضمونه استغلال العنصر البشري من خلال تطويع الإنسان أو السعي لذلك، بهدف إساءة استغلالهم بإحدى صور هذه الجريمة.
بدوره تطرق مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمن العام المقدم محمد الطريقي، إلى الخطوات الجادة من الأمن العام لنشر ثقافة حقوق رعاة المواشي، وذلك تجسيدًا لاتجاه الدولة في زيادة الوعي المجتمعي، وأشار إلى أن أبواب الأمن العام مفتوحة لاستقبال الشكاوى.
من جانبه كشف مدير إدارة القضايا بالإدارية العامة للشؤون القانونية في وزارة النقل والخدمات اللوجستية طارق المطلق، أن الوزارة تأخذ بالاعتبار عند تصميم الطرق مواقع معابر الجِمال، حيث قامت بتنفيذ 50 معبرًا على الطرق السريعة، وتركيب اللوحات التحذيرية من الحيوانات السائبة والجِمال في جميع المناطق.