صدمت الجماهير الاتحادية بحجم الديون على ناديها المقدر بـ140 مليون ريال بحسب ما أعلنته لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021 بعد أن كانت 52 مليون ريال في يناير الماضي، الأمر الذي أحبط الجماهير الاتحادية الصابرة على إدارة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي التي لم تحقق البطولات في لعبة كرة القدم باستثناء بطولة دوري البراعم منذ توليها رئاسة نادي الاتحاد قبل سنتين.
وجاء إعلان لجنة الكفاءة المالية بمثابة بارقة أمل لعدد من الموظفين العاملين في نادي الاتحاد بسبب مرور 10 أشهر دون استلامهم للرواتب في عهد أنمار الحائلي بأكثر من 20 مليون ريال ورواتب اللاعبين بأكثر من 52 مليون ريال وذمم دائنة لناديي الاتفاق والقادسية بـ13 مليون ريال؛ وهي ديون غير مبررة بحسب تفسير الدكتور فواز الحكمي، الذي أثنى على دور وزارة الرياضة؛ ممثلة بلجنة الكفاءة المالية في الحد من تراكم الديون على الأندية، مطالباً في الوقت نفسه بوضع حد للتضليل المالي بحيث تكشف مصادر الدعم للأندية سواء استثمارات من شركات أو دعم أعضاء الشرف أو أعضاء مجلس الإدارة وإصدار قائمة مالية رسمية سواء من وزارة الرياضة أو مدقق مالي معتمد يوضح مصادر الدخل وحجم المداخيل للأندية حتى نقضي على عملية التضليل المالي.
وختم الدكتور فواز حكمي حديثه لـ«عكاظ» بقوله «تعتبر الشفافية والإفصاح هي الخطوة الأولى لطريق الخصخصة وتعتبر عامل جذب للمستثمرين»، مطالباً في الوقت نفسه بإصدار تقريرسنوي من كل ناد للوضع المالي بحيث تبرر من خلاله الديون وتوضح الالتزامات والخطط الاستثمارية والأصول، «وأتمنى أن تقدم الأندية تقريرا للأداء المالي نهاية كل سنة توضح من خلاله الموقف المالي بكل شفافية ووضوح».
وجاء إعلان لجنة الكفاءة المالية بمثابة بارقة أمل لعدد من الموظفين العاملين في نادي الاتحاد بسبب مرور 10 أشهر دون استلامهم للرواتب في عهد أنمار الحائلي بأكثر من 20 مليون ريال ورواتب اللاعبين بأكثر من 52 مليون ريال وذمم دائنة لناديي الاتفاق والقادسية بـ13 مليون ريال؛ وهي ديون غير مبررة بحسب تفسير الدكتور فواز الحكمي، الذي أثنى على دور وزارة الرياضة؛ ممثلة بلجنة الكفاءة المالية في الحد من تراكم الديون على الأندية، مطالباً في الوقت نفسه بوضع حد للتضليل المالي بحيث تكشف مصادر الدعم للأندية سواء استثمارات من شركات أو دعم أعضاء الشرف أو أعضاء مجلس الإدارة وإصدار قائمة مالية رسمية سواء من وزارة الرياضة أو مدقق مالي معتمد يوضح مصادر الدخل وحجم المداخيل للأندية حتى نقضي على عملية التضليل المالي.
وختم الدكتور فواز حكمي حديثه لـ«عكاظ» بقوله «تعتبر الشفافية والإفصاح هي الخطوة الأولى لطريق الخصخصة وتعتبر عامل جذب للمستثمرين»، مطالباً في الوقت نفسه بإصدار تقريرسنوي من كل ناد للوضع المالي بحيث تبرر من خلاله الديون وتوضح الالتزامات والخطط الاستثمارية والأصول، «وأتمنى أن تقدم الأندية تقريرا للأداء المالي نهاية كل سنة توضح من خلاله الموقف المالي بكل شفافية ووضوح».