أكد الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جيسوس أوريو، أن الرابطة لم ترفض أي طلب تعاقد مع لاعب بسبب ارتفاع قيمته المالية. وأوضح أن دورها في برنامج استقطاب نخبة اللاعبين يتمثل في تحديد الحد الأعلى للتمويل وضمان كفاءة الإنفاق، وليس منع الأندية من إتمام صفقاتها.


وجاء ذلك رداً على سؤال «عكاظ» خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الرابطة، حول ما إذا كانت قد رفضت تمويل أي صفقة بسبب المبالغة في قيمتها المالية، وكيفية التعامل مع الحالات التي يتمسك فيها النادي بالتعاقد مع لاعب تفوق قيمته المطلوبة التقييم المعتمد من الرابطة.


وقال أوريو في رده على «عكاظ»: «الإجابة الواضحة هي لا؛ لم نرفض أي طلب بسبب ارتفاع قيمة العرض المالي. فدورنا ليس استبعاد اللاعبين بسبب قيمتهم، وإنما تتركز مسؤوليتنا في الإشراف على البرنامج وضمان إنفاق المخصصات المالية بكفاءة».


وأوضح أن الرابطة تضع معايير مالية محددة لكل لاعب دون أن تمنع الأندية من تجاوزها، مضيفاً: «إذا أراد النادي التعاقد مع لاعب بعد أن حددنا له معايير مالية معينة، لكنه يرغب في دفع مبلغ أكبر، فليس لدينا أي مشكلة في ذلك. فهذا قراره ويستطيع تنفيذه، غير أننا نحدد الحد الأعلى لإجمالي المبلغ الذي سيتولى البرنامج تمويله لذلك اللاعب».


وأشار أوريو إلى أن آلية الاستقطاب تعتمد على تسلسل واضح من المراحل، يبدأ بالحوار المباشر بين الرابطة والنادي لتحديد احتياجات الفريق الفنية قبل الدخول في سوق الانتقالات، مؤكداً أهمية الالتزام بهذه الخطوات لضمان وضوح التقييمات المالية وتجنب أي عقبات أثناء المفاوضات.


وكشف أن الرابطة أنجزت حتى الآن 50% من اجتماعات تخطيط قوائم الأندية، والتي تهدف إلى تحديد احتياجات الفرق والمراكز المطلوب تدعيمها خلال فترة الانتقالات المقبلة.


وأضاف: «عندما يحدد النادي نوعية اللاعب الذي يبحث عنه في سوق الانتقالات — ولنفترض أنه مهاجم — فإنه يرسل إلينا قائمة بأسماء اللاعبين المستهدفين، ومن جانبنا نقدم التقييم الفني والمالي لهؤلاء اللاعبين».


وبيّن أن الرابطة تحرص على استلام طلبات الأندية قبل بدء المفاوضات الرسمية، موضحاً: «نريد من الأندية أن تطلب التقييم قبل الدخول في المفاوضات؛ لأن ذلك يساعدها على إدارتها بسلاسة أكبر، وهي على معرفة مسبقة بالتقييم المالي للاعب».


وشدد أوريو على أن القرار النهائي يبقى بيد النادي، سواء بالالتزام بالسقف المالي المحدد، أو تجاوزه باستخدام موارده الخاصة، أو التفاوض على قيمة أقل من التقييم المعتمد.


وتابع قائلاً: «في نهاية المطاف، القرار يعود إلى النادي؛ فبإمكانه الالتزام بالمعايير التي حددناها أو تجاوزها، كما يمكنه توفير مبالغ مالية إذا نجح في التفاوض بصورة أفضل. ونحن نرحب بذلك؛ لأن النادي يستطيع الاستفادة من هذه الوفورات في التعاقد مع لاعب آخر».


وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو مساعدة الأندية على اتخاذ قرارات تعاقدية أكثر كفاءة، وتعزيز قدرتها على إدارة مخصصاتها المالية بالشكل الأمثل، دون المساس باستقلاليتها في اختيار اللاعبين أو تحديد قيمة الصفقات.


وأوضح أن الرابطة لا تتدخل في قرار النادي بشأن هوية اللاعب الذي يرغب في ضمه، وإنما تحدد حجم التمويل الذي يمكن تقديمه من برنامج الاستقطاب، مع ترك الحرية للنادي في استكمال الفارق المالي من ميزانيته الخاصة إذا رأى أن الصفقة تستحق ذلك.


وتأتي هذه التوضيحات في إطار المرحلة الثانية من برنامج استقطاب نخبة اللاعبين، الذي يستهدف تعزيز تنافسية الدوري السعودي للمحترفين، ورفع كفاءة الإنفاق على التعاقدات، مع المحافظة على استقلالية الأندية ومسؤوليتها الكاملة عن قراراتها الرياضية والمالية.