تعيش كرة القدم التركية واحدة من أعنف أزماتها على الإطلاق، بعدما فجّر رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حجي عثمان أوغلو مفاجأة مدوّية بكشفه تورط مئات الحكام في أنشطة مراهنات غير قانونية داخل البلاد، في فضيحة غير مسبوقة هزّت الأوساط الرياضية وأثارت موجة من الغضب الشعبي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، أعلن أوغلو أن التحقيقات الداخلية شملت 571 حكماً، تبيّن أن 371 منهم يمتلكون حسابات مراهنات، فيما ثبت أن 152 حكماً شاركوا فعلياً في أنشطة الرهان الرياضي. وقال أوغلو: «نحن مصممون على تطهير كرة القدم من الفساد، ولن نتهاون مع أي شخص يسيء إلى نزاهة اللعبة».

أرقام صادمة وأزمة ثقة

وفق نتائج التحقيق، أجرى بعض الحكام أكثر من 18 ألف عملية رهان خلال السنوات الماضية، فيما تجاوز رهان 42 حكماً حاجز الألف مرة لكل منهم. وأكد الاتحاد أن الأدلة استندت إلى بيانات رسمية من مؤسسات الدولة ومنصات مراهنات مرخصة، وتمت مراجعتها خلال فترة امتدت لـ5 سنوات.

ومن المقرر أن تُحال الملفات إلى لجنة الانضباط تمهيداً لتطبيق العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف لمدة عام كامل عن ممارسة أي نشاط كروي.

وتأتي هذه الفضيحة في وقت يواجه فيه التحكيم التركي أزمة مصداقية عميقة، بعد تكرار الانتقادات من الأندية والمدربين والجماهير بسبب ما وُصف بـ«التحيز وغياب الشفافية».

وفي وقت سابق، اضطر الاتحاد التركي للاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات حساسة في الدوري، من بينهم الحكم الهولندي داني ماكيلي بعد الجدل المثار حول أداء الحكام المحليين، لاسيما عقب الخطأ التحكيمي الشهير في ديربي غلطة سراي وفنربخشة الذي فاقم الاحتقان الشعبي.

يُنظر إلى هذه القضية أيضاً كاختبار حقيقي لرئيس الاتحاد الجديد إبراهيم حجي عثمان أوغلو، الذي تولى منصبه في يوليو 2024 بعد حملة انتخابية رفع فيها شعار «إعادة الثقة لكرة القدم التركية».

وأوغلو، البالغ من العمر 59 عاماً الرئيس السابق لنادي طرابزون سبور، يُعد شخصية مثيرة للجدل بسبب خطابه الحاد وميوله الواضحة لفريقه السابق. ورغم ذلك، أطلق منذ توليه المنصب سلسلة من إصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية في التعيينات التحكيمية وتشديد الرقابة على أداء الحكام.

ويرى محللون أن هذه الفضيحة ستكون نقطة تحول تاريخية في الكرة التركية، وقد تفتح الباب أمام «ثورة تنظيف شاملة» في منظومة التحكيم، وسط مطالب جماهيرية بإعادة بناء الاتحاد من الداخل واستعادة ثقة الشارع الرياضي.