اعتبر خبراء قانونيون أن الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي خلص إلى مسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، قد يعزز الموقف القانوني لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، من خلال ترسيخ سابقة قضائية تؤكد إمكانية تزامن النية الإبادية مع وجود أهداف عسكرية معلنة، وذلك بحسب تقرير لوكالة «رويترز».

ورغم الاختلافات القانونية والظروف الخاصة بكل من النزاعين في غزة وميانمار، فإن القضيتين المعروضتين أمام المحكمة، المعروفة باسم محكمة العدل الدولية، تستندان إلى اتهامات بانتهاك الدول المعنية التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وكانت المحكمة قد خلصت، الخميس، إلى أن ميانمار انتهكت الاتفاقية في عدة جوانب، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها المسلحة بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

ورحبت جنوب أفريقيا بالحكم، إذ قال وزير خارجيتها رونالد لامولا إنه يمثل سابقة مهمة، باعتباره أول حكم تقرر فيه المحكمة مسؤولية دولة عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً أن له «أهمية كبيرة» بالنسبة إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل، التي لا يُتوقع أن تبدأ المرافعات بشأنها قبل عام 2029.

حكم تاريخي وإدانة لجرائم استهدفت الروهينغا

ودافعت كل من ميانمار وإسرائيل عن العمليات التي نفذتها قواتهما المسلحة، باعتبارها استجابات مشروعة لتهديدات وعمليات تمرد مسلح.

لكن أغلبية قضاة المحكمة، وعددهم تسعة من أصل 15 قاضياً، خلصوا إلى أن الانتهاكات التي شهدتها ميانمار عام 2017، وشملت مقتل نحو 10 آلاف شخص، بينهم أطفال، وتدمير المنازل على نطاق واسع، وارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، إلى جانب التهجير القسري لأكثر من 700 ألف شخص، ترقى إلى إبادة جماعية ارتكبتها الدولة.

ومثّل الحكم مكاسب قانونية إضافية لدولة غامبيا، التي رفعت الدعوى أمام المحكمة قبل سبع سنوات نيابة عن عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

كما قضت المحكمة بأن ميانمار أخفقت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وطالبتها بتسهيل عودة اللاجئين الروهينغا إلى ديارهم، فضلاً عن دفع تعويضات لم تحدد قيمتها.

واعتمد القضاة كذلك استنتاجات وردت في تقارير بعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، من بينها تقرير أشار إلى أن عمليات القتل الجماعي والاغتصاب تعكس وجود نية إبادية.

سابقة قانونية قد تعزز موقف جنوب أفريقيا

وفي تعليقه على تداعيات الحكم، قال الباحث القانوني الإسرائيلي يوڤال شاني، إن القرار قد يوسع نطاق الحجج القانونية المتاحة أمام جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل.

وأوضح أن المحكمة أبقت على معيار إثبات النية الإبادية، الذي يشترط أن تكون الإبادة الجماعية «الاستنتاج المعقول الوحيد»، لكنها وسعت نطاق العوامل والظروف التي يمكن الاستناد إليها عند تقييم هذه النية، بحيث لا يقتصر الأمر على نمط السلوك وحده، بل يشمل أيضاً حجم الأفعال المرتكبة وطبيعتها المنهجية والتاريخ السابق للاضطهاد.

وأضاف شاني أن هذا التوجه «يمنح جنوب أفريقيا مسارات إضافية للدفع بوجود إبادة جماعية في غزة».

ويُعد إثبات جريمة الإبادة الجماعية من أصعب التحديات القانونية، إذ يتطلب إثبات وجود نية لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً، بصفتها تلك.

وتحدد اتفاقية الإبادة الجماعية خمسة أفعال يمكن أن تشكل هذه الجريمة، هي: قتل أفراد من الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وفرض ظروف معيشية تستهدف تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها، ونقل أطفالها قسراً إلى جماعة أخرى.

وقال وزير الخارجية الجنوب أفريقي رونالد لامولا إن بلاده ستدرس الحكم بعناية، بهدف الاستفادة من حيثياته القانونية في إثبات أن ممارسات مثل التطهير العرقي، وقتل الأطفال، والعنف الجنسي، وتدمير البنية التحتية المدنية، يمكن أن تندرج ضمن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية.

استهداف النساء والأطفال في صلب الحجج القانونية

بدورها، أستاذة القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام، رأت ماريكه دي هون، أن أحد أبرز جوانب الحكم الذي قد ينعكس على قضية إسرائيل يتمثل في تركيز المحكمة على الطبيعة المنهجية للجرائم المرتكبة في ميانمار وحجمها.

وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بأن عملياتها العسكرية في قطاع غزة أوجدت ظروفاً تستهدف منع الإنجاب، وألحقت أضراراً غير متناسبة بالنساء والأطفال.

وأشارت جنوب أفريقيا، في ملف الدعوى المقدم إلى محكمة العدل الدولية، إلى أن نحو 70% من القتلى في غزة كانوا من غير المقاتلين، فيما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتؤكد أن عملياتها العسكرية نُفذت بما يتوافق مع القانون الدولي.

وقالت دي هون إن المحكمة رفضت الحجج التي تفترض أن وجود هدف عسكري أو نية عسكرية ينفي بالضرورة إمكانية توافر النية الإبادية.

وأضافت أن القضاة خلصوا إلى أن بعض الأفعال، بما في ذلك الاعتداءات على النساء والأطفال وأعمال العنف الجنسي، لا يمكن تفسيرها بالأهداف العسكرية وحدها، وهو ما يترك احتمال وجود نية إبادية باعتبارها الاستنتاج المعقول الوحيد، وفقاً للتحليل القانوني الذي استند إليه الحكم.

انتقادات إسرائيلية للحكم ومخاوف من تداعياته

في المقابل، حذرت مبادرة لاهاي للتعاون الدولي، وهي مركز أبحاث تموله مجموعات مؤيدة لإسرائيل، من أن الحكم قد يُحدث تغييراً جوهرياً في طريقة تعامل المحاكم مع اتهامات الإبادة الجماعية، معتبرة أنه يفرض عتبة أقل لإثبات النية الإبادية، بما قد يترتب عليه من تداعيات على الجيوش الغربية المشاركة في عمليات عسكرية لمواجهة الإرهاب.

وربطت المبادرة هذه المخاوف بالعمليات العسكرية التي أعقبت هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وكتب مدير المبادرة أندرو تاكر، في تعليق على الحكم، أنه لا يمثل مجرد قرار في قضية بعينها، بل يمكن أن يشكل نموذجاً تستند إليه قضايا مستقبلية، مشيراً إلى أن من بين المبادئ التي قد تُستخلص منه إمكانية تزامن النية الإبادية مع أهداف عسكرية مشروعة، وإمكانية الاعتماد على تقارير أممية أُعدت دون الوصول المباشر إلى مواقع الأحداث، فضلاً عن إمكان ثبوت إخلال دولة بالتزامها منع الإبادة الجماعية دون أن تصدر المحكمة حكماً بوقوع الجريمة نفسها.

إثبات الإبادة الجماعية يظل تحدياً قانونياً

ورغم الأهمية التاريخية للحكم الصادر بشأن ميانمار، فإن إثبات جريمة الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية يظل مهمة بالغة الصعوبة، بحسب ريتشارد هورسي، كبير مستشاري الشؤون الآسيوية في مجموعة الأزمات الدولية.

وقال هورسي إن محكمة العدل الدولية لم يسبق لها أن خلصت إلى مسؤولية دولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية قبل هذه القضية، مشيراً إلى أن المعيار القانوني المطلوب مرتفع للغاية.

وأضاف أن القضية أثبتت، رغم صعوبة هذا المعيار، إمكانية تجاوزه والوصول إلى حكم قضائي يحمّل دولة مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة.

ويفتح الحكم الصادر بشأن ميانمار بذلك نقاشاً قانونياً جديداً حول معايير إثبات النية الإبادية، ومدى تأثير الأهداف العسكرية المعلنة في تقييم الأفعال المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة، وهي مسائل قد تكون حاضرة بقوة في المسار القضائي للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة.