فيما تسابق جهود الوساطة الزمن لمنع تجدّد المواجهة بين واشنطن وطهران، فإن فرصتها تنطوي على مفارقة. فما يدفع واشنطن إلى استعجال اتفاق قد يشجع طهران على انتظار عرض أفضل. وهل تستطيع الدوحة أن تجعل الاتفاق أجدى للطرفين من الانتظار؟ في قراءتين من خارج الخطاب الرسمي، يشرح كل من الصحفي الأمريكي تايلور لاك عبر «كريستيان ساينس مونيتور»، كيف وسّعت الانتخابات النصفية هامش الوساطة. فيما يطرح النائب الإيراني السابق عن الأهواز علي ساري في مقال صيغة تربط فتح هرمز بتخفيف القيود على مراحل قابلة للتحقق. وعند وضع القراءتين معاً، يصبح ممكناً تقدير ما إذا كانت الوساطة قادرة على إعادة الملاحة وفتح باب التفاوض النووي، أو أن تعثرها سيطيل الاستنزاف ويزيد خطر تجدّد القتال.
فرصة للدوحة ومكسب محتمل من الانتظار
رسمت حركة الدوحة هذا الأسبوع حدود الفرصة. بعدما أجرى مسؤولون قطريون مشاورات في طهران، ثم التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس في واشنطن. وبحث في باريس مع السعودية وأربع دول أوروبية خفض التصعيد وأمن الملاحة. وفي المحطات الثلاث تبدلت وظيفة الاتصالات. ففي طهران وواشنطن تناولت ما يمكن أن يقدّمه طرف للآخر، وفي باريس تناولت مصلحة دول تتأثر بما يجري في هرمز. وتلك مصلحة تعطي أي تفاهم على الملاحة وزناً يتجاوز الصفقة بين طرفَي النزاع.
في التحليل الذي نشره «لاك»، منح تراجع الجمهوريين في الانتخابات النصفية الوسطاء فرصة لاختبار استعداد الإدارة الأمريكية لإنهاء حرب ازدادت كلفتها السياسية. لكن مصادره الدبلوماسية تلفت إلى أن بعض الأطراف في إيران قد تقرأ ضعف موقع ترمب باعتباره سبباً للتريّث. فكلما بدا أن البيت الأبيض يحتاج إلى إنجاز أسرع، أمكن لطهران أن تراهن على شروط أفضل. ومن هنا تأتي صعوبة مهمة الدوحة. فالوقت الذي تحتاج إليه كي تضيق الفجوة بين العرضين هو نفسه الوقت الذي قد يفضّل أحد الطرفين استثماره للضغط على الآخر.
وهنا يضيف ساري، سؤال التنفيذ. واشنطن تريد أن يقابل تخفيف القيود إجراء نووي يمكن التحقّق منه، فيما تخشى طهران أن تنفّذ التزامها ثم يتراجع الجانب الأمريكي عن المقابل. لذلك يقترح ربط كل خطوة بإجراء محدد من الطرف الآخر، مع مراقبة التنفيذ على مراحل. ويمكن لقطر في هذا التصور أن تيسّر الاتصال حول ما يلتزم به كل طرف، فيما تتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقّق من الخطوات النووية. وبهذا يواجه اقتراح ساري المعضلة التي يبرزها تحليل لاك. كيف تعطي الدوحة الطرفين سبباً للتحرّك الآن، وهما يملكان أسباباً للانتظار؟
إذا نجحت الوساطة.. فأين يظهر أثرها؟
أقرب صور النجاح هي أن يفضي هذا العمل إلى تفاهم محدود على الحصار والملاحة، يتبعه تفاوض نووي. وتوضح مسودة اليومين التي أوردها موقع «أكسيوس» شكل البداية الممكنة. تقترح المسودة أن ترفع واشنطن الحصار وتفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمّدة، مقابل دعوة طهران مفتشي الوكالة إلى زيارة مواقع تعرّضت للقصف. ويأتي فتح المضيق في اليوم التالي، ثم تُستأنف المفاوضات النووية. وفي ترتيب كهذا، يمكن أن تحصل واشنطن على خطوة مبكرة في الملف النووي، وتحصل طهران على مقابل قبل فتح هرمز. وتلك هي نقطة التقاطع التي يمكن للدوحة أن تبني عليها.
وعند التنفيذ، سيظهر أثر النجاح خارج غرف التفاوض. فقرار فتح المضيق يمكن أن يخفّف القيود على حركة الشحن، بينما يتيح الاتفاق على إجراءات نووية أولية بحث مسائل أوسع، من بينها مصير مخزون اليورانيوم المخصّب. وهذه نتيجة تهم الشركاء الذين اجتمعت بهم الدوحة في باريس، حتى قبل أن تتضح نتيجة المفاوضات. وتدخل هنا مسألة الضمان التي يلحّ عليها ساري. دعوة المفتشين تفتح باب الرقابة، ويظل التحقّق مرتبطاً بوصولهم إلى المواقع، فيما تتوقف ثقة طهران بالمسار على استمرار المقابل الأمريكي بعد تنفيذ خطوتها. وإذا استطاعت الدوحة أن تساعد في تحديد ما يُعدّ وفاء بكل التزام ومتى ينتقل الطرفان إلى ما بعده، يكون للتفاهم المرحلي أساس يمكن البناء عليه.
أما إذا تعثرت الوساطة، فالسيناريو الذي يطرحه «لاك» هو امتداد حالة اللاحرب واللاسلم. تبقى قناة الدوحة قائمة ما دام الطرفان يحتاجان إلى تبادل الرسائل، فيما يستمر الحصار وتظل الملاحة عرضة للاضطراب. وفي قراءة «ساري»، يعيد غياب الخطوات المتبادلة إنتاج السبب الذي جعل الاتفاق صعباً منذ البداية. فواشنطن ترى أن تقديم مقابل اقتصادي مبكر يضعف قدرتها على انتزاع التزام نووي، وطهران ترى أن التنفيذ قبل الحصول على ضمان يعرّضها لخسارة ورقتها. وعندئذ قد تنجح قطر في احتواء جولة من التوتر، فيما يبقى التفاهم معلّقاً على القرار نفسه الذي أجّله الطرفان. وتصبح العودة إلى مواجهة أوسع، احتمالاً أشد وطأة إذا نفد صبر واشنطن أو بالغت أطراف في طهران في تقدير ما منحته لها الانتخابات الأمريكية من هامش.
* فما الذي تستطيع قطر أن تعرضه على واشنطن وطهران ليصبح الاتفاق أجدى لهما من الانتظار؟ وهل يكفي أن تمنع الوساطة جولة قتال جديدة كي تُعدّ ناجحة، فيما يبقى هرمز مغلقاً؟ وكم يمكن أن تدوم التهدئة ما دام الحصار قائماً؟
