ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 13 شخصاً ينتمون لـ«حزب الله»، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضبطت عند حاجز ضهر البيدر، شرقي لبنان.
وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، بأن من بين المدعى عليهم الموقوفين، فيما عرف خمسة آخرون بألقابهم فقط، دون الكشف عن أسمائهم الكاملة.
وشمل الادعاء جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتشكيل جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها.
وبحسب الوكالة، تصل العقوبات المنصوص عليها في المواد القانونية التي استند إليها الادعاء إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
وكان النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله اعترف، أمس الخميس، بأن مركبة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، ضبطتها قوى الأمن اللبنانية الأسبوع الماضي في منطقة البقاع شرقي البلاد، تعود إلى الجماعة اللبنانية، وأن المتفجرات كانت معدة للاستخدام ضد إسرائيل.
وضبطت السلطات اللبنانية المركبة عند نقطة تفتيش، وأوقفت شخصين كانا بداخلها، دون أن تكشف في حينه الجهة التي تعود إليها، ما أثار مخاوف في لبنان من احتمال استخدام المتفجرات في عمليات داخلية.
وقال فضل الله لصحفيين في البرلمان اللبناني إن «حزب الله» كان يعتزم استخدام المتفجرات ضد إسرائيل، التي ما زالت قواتها موجودة في مناطق من الأراضي اللبنانية سيطر الجيش الإسرائيلي عليها.
وألقت الخلافات بشأن التعامل مع ملف متفجرات «حزب الله» المضبوطة في منطقة ضهر البيدر بظلالها على عمل الحكومة اللبنانية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
وقاطع الوزراء الممثلون لحزب «القوات اللبنانية» جلسة مجلس الوزراء، (الخميس)، احتجاجاً على عدم إدراج ملف المتفجرات على جدول الأعمال، والتأخر في إحالته إلى المجلس العدلي.
وانعقدت الجلسة لمناقشة أزمة النفايات وسبل معالجتها، في ظل استمرار التباينات السياسية بشأن التعامل مع الملف الأمني.
وعقب انتهاء الاجتماع، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن الجلسة خصصت حصراً لبحث ملف النفايات، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمته وزيرة البيئة بشأن الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاع.
The Lebanese government's commissioner to the military court, Judge Claude Ghanem, has charged 13 individuals belonging to "Hezbollah" in the case of the explosives truck that was seized at the Deir al-Baydar checkpoint in eastern Lebanon.
The Lebanese News Agency reported today, Friday, that among the accused, some are detained, while five others are known only by their nicknames, without disclosing their full names.
The charges include crimes against internal state security, committing offenses that violate state law, violating government decisions, possession of weapons and explosives, and forming illegal associations aimed at undermining the authority and prestige of the state.
According to the agency, the penalties stipulated in the legal articles referenced by the prosecution can reach hard labor for ten years.
On Thursday, Hezbollah MP Hassan Fadlallah admitted that a vehicle loaded with hundreds of kilograms of explosives, seized by Lebanese security forces last week in the Bekaa region of eastern Lebanon, belonged to the Lebanese group, and that the explosives were intended for use against Israel.
The Lebanese authorities intercepted the vehicle at a checkpoint and arrested two individuals inside it, without revealing at the time to whom it belonged, raising concerns in Lebanon about the potential use of the explosives in internal operations.
Fadlallah told reporters in the Lebanese parliament that "Hezbollah" intended to use the explosives against Israel, which still has forces present in areas of Lebanese territory that the Israeli army has controlled.
Disputes over how to handle the issue of the seized "Hezbollah" explosives in the Deir al-Baydar area have cast a shadow over the work of the Lebanese government, amid fears that the ongoing disagreement could disrupt cabinet sessions.
The ministers representing the Lebanese Forces party boycotted the cabinet session on Thursday in protest against the failure to include the explosives issue on the agenda and the delay in referring it to the Judicial Council.
The session was convened to discuss the waste crisis and ways to address it, amid ongoing political differences regarding the handling of the security file.
After the meeting concluded, Information Minister Paul Marqus announced that the session was exclusively dedicated to discussing the waste issue, noting that the cabinet listened to a presentation made by the Minister of Environment regarding the structural reforms needed in the sector.
