وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت) قانوناً يفرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على روسيا، في خطوة تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأعلن البيت الأبيض توقيع ترمب التشريع بعد إقراره في الكونغرس، فيما تستهدف العقوبات قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، بينها قطاعا الطاقة والدفاع، إضافة إلى ما يعرف بـ«أسطول الظل» من ناقلات النفط المستخدمة للالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو.
رسوم تصل إلى 100%
ويمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات جديدة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع المستوردة من أكبر 5 مشترين للنفط أو الغاز الروسي، إضافة إلى الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية وفق الشروط التي حددها التشريع، وكذلك الدول التي تُصنف ضمن أبرز الجهات المساعدة على الالتفاف على العقوبات.
وتعد الصين والهند من أكبر مشتري النفط الروسي، إلا أن القانون لا يحدد الدول المستهدفة بالاسم، ما يمنح الإدارة الأمريكية مساحة في تحديد الجهات التي ستخضع للإجراءات الجديدة.
استهداف البنوك والمسؤولين وناقلات النفط
وتشمل الإجراءات عقوبات تستهدف مسؤولين روسيين ومؤسسات مالية، إلى جانب ناقلات النفط المرتبطة بـ«أسطول الظل»، في إطار مساعي تقليص الإيرادات التي تحصل عليها موسكو من صادرات الطاقة.
وكان التشريع قد أُقر في مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11، قبل أن يوافق عليه مجلس النواب بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159. ويحمل القانون اسم «قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026».
موسكو تحذر من تأثير العقوبات
وكان الكرملين قد حذر، قبل توقيع القانون، من أن فرض عقوبات أمريكية إضافية على روسيا سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام بشأن الحرب في أوكرانيا أكثر صعوبة.
