في قرار جديد يعيد ملف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق إلى الواجهة، وافق ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، اليوم (الجمعة)، على منحه عفوًا مشروطًا يسمح له بإكمال ما تبقى من عقوبته قيد الإقامة الجبرية بدلًا من السجن، حتى 23 أغسطس 2028.


وأعلنت إدارة الشؤون القانونية التابعة لرئاسة الوزراء الماليزية أن القرار صدر خلال الاجتماع الـ64 لمجلس العفو الخاص بالأقاليم الفيدرالية، الذي انعقد اليوم في القصر الوطني، برئاسة ملك ماليزيا.


ويشترط القرار على نجيب، البالغ من العمر 73 عامًا، دفع غرامة قدرها 50 مليون رينغيت ماليزي، ما يعادل نحو 12.3 مليون دولار، إلى جانب الالتزام بالشروط المفروضة بموجب العفو المشروط.


وأكدت السلطات أن عدم الالتزام بأي من الشروط سيؤدي إلى إلغاء العفو المشروط، وإعادة نجيب فورًا إلى السجن لاستكمال ما تبقى من عقوبته.


نجيب في قلب فضيحة «1MDB»


وكان نجيب عبدالرزاق رئيسًا لوزراء ماليزيا بين عامي 2009 و2018، وأُدين في قضية فساد مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي «1MDB»، الذي شارك في تأسيسه خلال فترة توليه السلطة.


وتتعلق إحدى القضايا الأساسية بتحويل 42 مليون رينغيت ماليزي من شركة «SRC International»، وهي شركة تابعة سابقة لصندوق «1MDB»، إلى حسابات نجيب الشخصية.


وأُدين نجيب عام 2020 بسبع تهم شملت إساءة استخدام السلطة، وخيانة الأمانة الجنائية، وغسل الأموال، وصدر بحقه حكم بالسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت.


وبدأ تنفيذ عقوبته في سجن كاجانغ في أغسطس 2022، بعد رفض المحكمة الفيدرالية الماليزية طعنه النهائي.


وفي عام 2024، خُفضت مدة سجنه إلى ست سنوات، كما خُفضت الغرامة إلى 50 مليون رينغيت، ليصبح موعد الإفراج المقرر في 23 أغسطس 2028.


وكان نجيب قد طالب في وقت سابق بالسماح له بإكمال العقوبة في منزله، إلا أن مساعيه القانونية للحصول على هذا الترتيب لم تنجح في ذلك الوقت.


قضية أخرى قد تبقيه خلف القضبان


ولا يشمل العفو المشروط قضية أخرى مرتبطة بفضيحة «1MDB»، إذ أصدرت محكمة ماليزية في ديسمبر 2025 حكمًا جديدًا بسجنه 15 عامًا وتغريمه نحو 11.38 مليار رينغيت ماليزي على خلفية 25 تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال.


وتتعلق القضية الجديدة باختلاس نحو 2.2 مليار رينغيت من أموال «1MDB»، وقد تقدم نجيب بطعن على الحكم والعقوبة، ولذلك فإن قرار الإقامة الجبرية المعلن اليوم يرتبط بالعقوبة الحالية، بينما تظل القضية الأخرى خاضعة لمسارها القضائي والاستئنافي.


قرار يضع حكومة أنور إبراهيم أمام تحدٍ سياسي


ويمثل نجيب شخصية مؤثرة ومثيرة للانقسام في السياسة الماليزية، ولا يزال يتمتع بنفوذ داخل المنظمة الوطنية المتحدة للملايو «UMNO»، التي تشارك في الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء أنور إبراهيم.


وكان تحالف «باكاتان هارابان» الذي يقوده أنور قد عارض في السابق منح نجيب مزيدًا من التساهل، فيما أدى التعاون بين التحالف و«UMNO» إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات العامة في 2022، التي أسفرت عن برلمان معلق.


وأثارت الخلافات الداخلية بشأن التعامل مع قضية نجيب توترات داخل الائتلاف الحاكم، وسط مخاوف من اتساع الانقسامات السياسية خلال الفترة القادمة.


وقال أنور إبراهيم، اليوم، إن العفو المشروط لا يضعف التزام الحكومة بمكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة، مؤكدًا أن القضايا المتعلقة بنجيب وغيرها يجب أن تستمر وفق القانون.


وأضاف أن الدستور الماليزي يمنح الملك صلاحيات في مثل هذه المسائل، داعيًا إلى احترام القرار، مع التأكيد على ضرورة استمرار مكافحة الفساد.


غرامة وشروط.. ومتى يغادر السجن؟


ويُعد دفع الغرامة البالغة 50 مليون رينغيت شرطًا أساسيًا لتنفيذ الإقامة الجبرية، كما يتعين على نجيب الالتزام بجميع الشروط القانونية المصاحبة للقرار.


ولم تكشف السلطات الماليزية حتى الآن عن جميع التفاصيل المتعلقة بآلية تنفيذ الإقامة الجبرية، كما لم يتضح بشكل فوري الموعد الذي سيغادر فيه نجيب سجن كاجانغ إلى منزله.


ويأتي القرار بعد أربع سنوات من بدء نجيب تنفيذ عقوبته، وبعد سنوات من واحدة من أكبر الفضائح المالية التي هزت ماليزيا وأثرت بصورة واسعة في المشهد السياسي للبلاد.


وتقدر التحقيقات الأمريكية الأموال التي جرى الاستيلاء عليها من صندوق «1MDB» بنحو 4.5 مليار دولار، بينما تدفقت أكثر من مليار دولار، بحسب الادعاءات الواردة في القضية، إلى حسابات مرتبطة بنجيب، الذي نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات وقال إنه أصبح كبش فداء لمخطط مالي دولي معقد.


وتأتي خطوة الإقامة الجبرية في وقت تستعد فيه ماليزيا لانتخابات عامة مقررة بحلول أوائل عام 2028، ما يجعل قضية نجيب، الذي لا يزال يحظى بنفوذ داخل «UMNO»، ملفًا سياسيًا بارزًا داخل الائتلاف الحاكم.