أكد وزير حقوق الإنسان اليمني مشدل محمد عمر، أن المدنيين في بلاده يدفعون الثمن الأكبر لجرائم الحوثي التي تُدار بتوجيهات إيرانية مباشرة لتعزيز أوراق الضغط والابتزاز السياسي على الساحة الدولية.
وأوضح مشدل أن الاستهداف الحوثي لم يستثنِ المدنيين حتى أثناء محاولاتهم الفرار؛ مبيناً أن قوافل النازحين من مديرية حيس بالحديدة تعرضت لقصف مباشر أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
تصفية الجرحى وإعدامات ميدانية
وكشف وزير حقوق الإنسان عن تلقي وزارته بلاغات تؤكد ارتكاب المليشيا إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل المنشآت الصحية، إلى جانب الاعتداء الممنهج على المرافق المدنية والطبية في المخا والخوخة، مبيناً أن القصف الحوثي الغاشم على منطقة الشقب بتعز تسبب في مقتل امرأة حامل وجنينها، في حين استهدفت الهجمات الصاروخية في مأرب مخيمات النازحين والأحياء السكنية المأهولة، مما أدى إلى سقوط ضحايا معظمهم من الأطفال.
ضحايا القصف الحوثي على تعز
واستعرض الوزير ما وثقته الفرق الميدانية للوزارة والمتمثل بمقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين، إضافة إلى موجة نزوح قسري غير مسبوقة قدر عدد النازحين بـ85000 شخص فروا من مناطق البطش الحوثي، فيما سجلت منظمة الهجرة الدولية وصول نحو ألفي فارٍ من أتون الحرب إلى جيبوتي.
حفظ حقوق الضحايا ومحاسبة الجناة
وشدد الوزير مشدل على أن هذه الضحايا ليست مجرد إحصاءات، بل هي أسر فجعت وأخرى شردت وفقدت أمنها واستقرارها، معتبراً أن المسؤولية الأخلاقية والحقوقية للحكومة اليمنية تستوجب التوثيق الدقيق للجرائم وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب والمحاسبة الدولية.
واختتم وزير حقوق الإنسان تصريحه بالإشارة إلى أن التصعيد الراهن يرتبط بمساعي المليشيا لتوسيع نفوذها في الساحل الغربي والاقتراب من مضيق باب المندب ذي الأهمية الإستراتيجية، مؤكداً بأن المحرك الأساسي لهذه التحركات هو تنفيذ التعليمات الإيرانية لتعزيز نفوذ طهران الإقليمي واستخدام أمن الملاحة البحرية الدولية كورقة تفاوضية ترعاها إيران لصالحها.
The Yemeni Minister of Human Rights, Mashdal Mohammed Omar, confirmed that civilians in his country are paying the highest price for the crimes of the Houthis, which are managed under direct Iranian directives to enhance pressure tactics and political blackmail on the international stage.
Mashdal explained that the Houthi targeting has not spared civilians even during their attempts to flee; noting that the convoys of displaced persons from the Hays district in Al-Hudaydah were subjected to direct shelling, resulting in dozens of deaths and injuries.
Execution of the wounded and field executions
The Minister of Human Rights revealed that his ministry has received reports confirming that the militia has committed field executions and targeted the wounded inside health facilities, in addition to the systematic assault on civilian and medical facilities in Al-Mokha and Al-Khawkhah. He pointed out that the brutal Houthi shelling on the Al-Shaqeb area in Taiz resulted in the death of a pregnant woman and her fetus, while the missile attacks in Marib targeted displaced persons' camps and populated residential neighborhoods, leading to casualties, most of whom were children.
ضحايا القصف الحوثي على تعز
The minister reviewed what the ministry's field teams documented, which included the killing of 150 civilians and the injury of more than 200 others, in addition to an unprecedented wave of forced displacement estimated at 85,000 people fleeing from the Houthi oppression, while the International Organization for Migration recorded the arrival of nearly two thousand war refugees to Djibouti.
Preserving the rights of victims and holding perpetrators accountable
The minister, Mashdal, emphasized that these victims are not just statistics, but families that have been devastated and others that have been displaced and lost their security and stability, considering that the moral and legal responsibility of the Yemeni government necessitates the accurate documentation of crimes and ensuring that their perpetrators do not escape punishment and international accountability.
The Minister of Human Rights concluded his statement by pointing out that the current escalation is linked to the militia's efforts to expand its influence on the western coast and approach the strategically important Bab el-Mandeb Strait, affirming that the primary driver of these movements is the implementation of Iranian instructions to enhance Tehran's regional influence and use the security of international maritime navigation as a negotiating card sponsored by Iran for its benefit.
