فيما أعلنت كندا و11 دولة أوروبية معارضتها بشدة لإجراءات ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن مناطق الضفة الغربية تشهد تطهيراً عرقياً للفلسطينيين.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، أن حكومة بلاده تعتبر الاحتلال الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية غير قانوني، مندداً بمشروع E1 الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأكد وزير الخارجية البريطاني أن الاستيطان الإسرائيلي «يجعل حل الدولتين غير قابلاً للتطبيق»، مبيناً أن خلاف بلاده «ليس مع الإسرائيليين بل مع سلوك حكومتها».
ولفت إلى أن هذه الخطوات تعد مؤشراً على تجدد الدعم لحل الدولتين قائلاً: «اليوم يمثل بداية نهج جديد للتعامل مع الظلم»، مضيفاً: إن «ضمان حل الدولتين بصيغته الكاملة هو البوصلة التي توجه سياسة الحكومة» البريطانية.
أفصح ميليباند عن نظام جديد وشامل للعقوبات يراعي «الاستثناءات الدينية المناسبة»، وأنه بموجب هذا النظام، سيتم فرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات، بما يساهم في توسيع المستوطنات، مشيراً إلى أن بريطانيا «ستحظر الإعلان عن المستوطنات غير القانونية».
وجاء إعلان ميليباند بالتزامن مع بيان مشترك لوزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا بشأن «حل الدولتين».
وأعلن البيان أن الدول الموقعة تعتزم فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكدت الـ12 دولة أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية «تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين»، محذرة من أن «الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة وسط مستويات لم يسبق لها مثيل من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات».
While Canada and 11 European countries strongly opposed the annexation of Palestinian territories and the forced displacement of populations, the British government announced today (Tuesday) a trade ban with Israeli settlements, considering that the West Bank areas are experiencing ethnic cleansing of Palestinians.
British Foreign Secretary Ed Miliband confirmed in a speech before the British House of Commons that his government considers the Israeli occupation of the West Bank to be illegal, condemning the Israeli E1 settlement project in the West Bank.
He emphasized that Israeli settlement "makes the two-state solution unfeasible," clarifying that his country's dispute "is not with the Israelis but with the behavior of their government."
He pointed out that these steps are an indication of renewed support for the two-state solution, saying: "Today marks the beginning of a new approach to addressing injustice," adding that "ensuring the two-state solution in its full form is the compass that guides the British government's policy."
Miliband revealed a new and comprehensive sanctions regime that takes into account "appropriate religious exemptions," and under this regime, sanctions will be imposed on specific companies and individuals providing services such as construction, infrastructure, financing, or real estate that contribute to the expansion of settlements, noting that Britain "will prohibit the advertisement of illegal settlements."
This announcement by Miliband coincided with a joint statement from the foreign ministers of Canada, Denmark, Finland, France, Iceland, Ireland, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, and Britain regarding the "two-state solution."
The statement announced that the signing countries intend to impose restrictions on trade in goods coming from settlements deemed illegal under international law.
The 12 countries confirmed that Israel's actions in the West Bank "undermine the possibility of reaching a two-state solution," warning that "the situation in the West Bank is deteriorating rapidly amid unprecedented levels of settler violence and settlement expansion."
