أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء)، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية، توموكو أكاني.
وأصدرت وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً يسمح بتصفية المعاملات المتعلقة بأكاني حتى 17 سبتمبر، مما يعني لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منحها مهلة زمنية محدودة لإنهاء أو إغلاق جميع العقود والتعاملات المالية القائمة مع شخص أو كيان أُدرج حديثاً على قوائم العقوبات، دون التعرض للملاحقة القانونية، إضافة إلى منع أي تعاملات أو عقود تجارية جديدة بعد إعلان العقوبات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكاني، وعبدالله سي من السنغال، وهو محامٍ كبير في المحكمة الجنائية الدولية، متهماً المحكمة بالنظر في ادعاءات واتهامات وصفها بـ«الوهمية وغير حقيقية».
وأوضح روبيو، في منشور على حسابه في «إكس» أن «إدارة الرئيس دونالد ترمب فرضت هذه العقوبات لحماية الأمريكيين من هذه المحكمة المزيفة، تكريماً لإعلان استقلالنا، لن يتم نقل الأمريكيين أبداً لما وراء البحار ليُحاكموا بتهم مزيفة».
وتُعدّ هذه الخطوة أحدث تصعيد في حملة إدارة ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ولا تُعد الولايات المتحدة عضواً في المحكمة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمارس اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة مرتكبي الفظائع بنفسها، كما أن النظام الأساسي للمحكمة يمنحها سلطة مقاضاة جرائم الفظائع التي يرتكبها مواطنو الدول غير الأعضاء على أراضي الدول الأعضاء.
The U.S. Department of the Treasury announced today (Tuesday) the imposition of sanctions on the President of the International Criminal Court, Japanese Judge Tomoko Akane.
The Treasury Department issued a general license allowing for the winding down of transactions related to Akane until September 17, which means that the Office of Foreign Assets Control is granting her a limited timeframe to terminate or close all existing contracts and financial dealings with a person or entity recently added to the sanctions lists, without facing legal repercussions, in addition to prohibiting any new transactions or business contracts after the sanctions announcement.
U.S. Secretary of State Marco Rubio stated that the United States has imposed sanctions on Akane and Abdullah Si from Senegal, a senior lawyer at the International Criminal Court, accusing the court of considering claims and accusations he described as "fabricated and untrue."
Rubio clarified in a post on his "X" account that "the Trump administration imposed these sanctions to protect Americans from this fake court; in honor of our declaration of independence, Americans will never be sent overseas to be tried on fabricated charges."
This move is the latest escalation in the Trump administration's campaign against the International Criminal Court in The Hague, which was established by the international community in 2002 to prosecute perpetrators of war crimes, genocide, and crimes against humanity, and the United States is not a member of the court.
It is worth noting that the International Criminal Court only exercises its jurisdiction if a member state is unable or unwilling to prosecute perpetrators of atrocities itself, and the court's statute grants it the authority to prosecute atrocity crimes committed by nationals of non-member states on the territory of member states.
