وجّه القضاء الأمريكي ضربة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترمب، بعدما أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يمنع الحكومة من استخدام نسخة مطورة من قاعدة بيانات الهجرة للتحقق من دقة سجلات الناخبين في الولايات، وذلك قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أجرت العام الماضي تعديلات على نظام (SAVE)، المستخدم للتحقق من أوضاع الجنسية والهجرة للأفراد؛ بهدف تسهيل استخدامه من قبل السلطات المحلية والولائية للتأكد من أن المسجلين في قوائم الناخبين يحملون الجنسية الأمريكية.
إلا أن القاضية الفيدرالية سباركل سوكنانان، في حكم مطول صدر بالعاصمة واشنطن، انحازت إلى منظمات حقوق التصويت والمدافعين عن الخصوصية الذين أكدوا أن التعديلات الجديدة جعلت النظام أقل دقة، وقد تؤدي إلى حرمان مواطنين مؤهلين قانونياً من حقهم في التصويت.
وأكّدت القاضية في حيثيات الحكم أن الحكومة الفيدرالية انتهكت حقوق الخصوصية للمواطنين بطريقة تهدد أحد أهم الحقوق الدستورية، وهو الحق في التصويت، مشددة على أن المحكمة لا يمكنها تجاهل مثل هذه الممارسات.
إدارة ترمب تنتقد الحكم
من جهتها، انتقدت وزارة الأمن الداخلي القرار القضائي؛ حيث اعتبر المستشار القانوني للوزارة جيمس بيرسيفال أن الحكم يعرقل جهود الحكومة لمعالجة ما وصفه بمشكلة تصويت غير المواطنين في الانتخابات، متهماً خصوم الإدارة بمحاولة منع أي إجراءات إصلاحية في هذا الملف.
ويأتي القرار في وقت يخوض فيه الجمهوريون بقيادة ترمب معركة سياسية حادة للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي القادمة.
صراع مستمر حول إدارة الانتخابات
وتُدار الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة من قبل الولايات بشكل مستقل، إلا أن ترمب وحلفاءه دأبوا على اتهام بعض الولايات بالتقصير في مكافحة التزوير الانتخابي، رغم أن دراسات أكاديمية وعمليات تدقيق رسمية خلصت إلى أن حالات التزوير الانتخابي نادرة للغاية.
كما واصل ترمب الترويج لمزاعم تزوير انتخابات عام 2020، رغم رفض المحاكم والجهات المختصة لهذه الادعاءات مراراً.
وخلال العامين الماضيين، واجهت محاولات الإدارة لتعزيز الدور الفيدرالي في إدارة الانتخابات سلسلة من الانتكاسات القضائية، إذ أوقفت محاكم عدة أوامر تنفيذية كانت تلزم الناخبين بإثبات الجنسية عند التسجيل، كما فرضت قيوداً على احتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.
كذلك واجهت أوامر تنفيذية أخرى تتعلق بالتصويت عبر البريد طعوناً قانونية، بينما رفضت المحاكم عدداً من الدعاوى التي رفعتها الإدارة ضد ولايات امتنعت عن تسليم قوائم الناخبين الكاملة للحكومة الفيدرالية.
حرمان ناخبين من التصويت
وأثارت التعديلات التي أُدخلت على نظام (SAVE) انتقادات واسعة بعدما سمحت للمستخدمين بالبحث في عدد كبير من السجلات دفعة واحدة، إضافة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى أرقام الضمان الاجتماعي وبيانات شخصية حساسة.
وبعد تطبيق التحديثات، قامت عدة ولايات يقودها الجمهوريون بمقارنة قوائم الناخبين لديها مع بيانات النظام، وألغت تسجيل بعض الناخبين الذين جرى تصنيفهم على أنهم غير مواطنين.
لكن منظمات المجتمع المدني؛ ومن بينها رابطة الناخبات الأمريكيات، أكدت أن هذه الإجراءات أدت إلى استبعاد أشخاص مؤهلين قانونياً للتصويت بعد تصنيفهم بشكل خاطئ كغير مواطنين.
ويرى المدافعون عن حقوق التصويت أن قاعدة البيانات قد تحتوي على معلومات غير محدثة، ما يؤدي أحياناً إلى إدراج مهاجرين حصلوا لاحقاً على الجنسية الأمريكية ضمن فئة غير المواطنين، وبالتالي تعريضهم لخطر فقدان حقهم الانتخابي.
وفي ختام حكمها، رأت المحكمة أن التعديلات الأخيرة على النظام تنتهك أيضاً القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية الخصوصية، لكونها تسمح بالكشف عن أرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من البيانات الشخصية الحساسة بصورة تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها.
The American judiciary dealt a new blow to President Donald Trump's administration after a federal judge issued a ruling preventing the government from using an enhanced version of the immigration database to verify the accuracy of voter records in the states, just months before the upcoming midterm elections scheduled for November.
The Department of Homeland Security had made adjustments last year to the (SAVE) system, used to verify the citizenship and immigration status of individuals; aimed at facilitating its use by local and state authorities to ensure that those registered on voter rolls are U.S. citizens.
However, federal judge Sparkle Soukannan ruled in a lengthy decision issued in Washington, D.C., siding with voting rights organizations and privacy advocates who argued that the new modifications made the system less accurate and could lead to the disenfranchisement of legally eligible citizens.
The judge confirmed in the ruling's reasoning that the federal government violated citizens' privacy rights in a manner that threatens one of the most important constitutional rights, which is the right to vote, emphasizing that the court cannot ignore such practices.
Trump Administration Criticizes the Ruling
For its part, the Department of Homeland Security criticized the judicial decision; the department's legal advisor, James Percival, stated that the ruling hinders the government's efforts to address what he described as the problem of non-citizen voting in elections, accusing the administration's opponents of trying to prevent any reform measures in this area.
The decision comes at a time when Republicans, led by Trump, are engaged in a fierce political battle to maintain their majority in both the House and Senate during the upcoming midterm elections.
Ongoing Struggle Over Election Management
Federal elections in the United States are managed independently by the states; however, Trump and his allies have repeatedly accused some states of failing to combat electoral fraud, despite academic studies and official audits concluding that instances of electoral fraud are extremely rare.
Trump has also continued to promote claims of fraud in the 2020 elections, despite courts and relevant authorities repeatedly rejecting these allegations.
Over the past two years, the administration's attempts to enhance the federal role in election management have faced a series of judicial setbacks, as several courts halted executive orders that required voters to prove citizenship when registering, and imposed restrictions on counting mail-in ballots.
Other executive orders related to mail-in voting faced legal challenges, while courts rejected several lawsuits filed by the administration against states that refused to provide complete voter lists to the federal government.
Denying Voters the Right to Vote
The modifications made to the (SAVE) system sparked widespread criticism after allowing users to search through a large number of records at once, in addition to granting them access to Social Security numbers and sensitive personal data.
After the updates were implemented, several Republican-led states compared their voter lists with the system's data, and canceled the registration of some voters who were classified as non-citizens.
However, civil society organizations, including the League of Women Voters, confirmed that these measures led to the exclusion of individuals who were legally eligible to vote after being incorrectly classified as non-citizens.
Voting rights advocates argue that the database may contain outdated information, sometimes leading to immigrants who later obtained U.S. citizenship being categorized as non-citizens, thus putting them at risk of losing their voting rights.
In concluding its ruling, the court found that the recent modifications to the system also violate federal privacy protection laws, as they allow for the disclosure of Social Security numbers and other sensitive personal data in a manner that exceeds the legally permissible limits.
