أعلنت وزارات يمنية، اليوم (الثلاثاء)، رفضها الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها في أي اصطفاف أو مشاريع سياسية أحادية أيّاً كانت مبرراتها أو شعاراتها.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها: «إنها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني».

وزارة العدل تجرّم المواقف الأحادية

وأكدت الوزارة أنه وبشكل واضح لا لبس فيه، أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك، تعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول..

وأشارت إلى أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية، يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة، مبينة أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تمارس عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها تحت أي ظرف كان.

وجددت الوزارة تأكيد التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي باعتبار ذلك الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي، وكذا التزامها بأداء مهامها العدلية بكل مهنية وشفافية، بما يخدم مصلحة المواطنين كافة، ويصون حقوقهم وفقأ للدستور والقوانين النافذة.

وزارة الصناعة: لا علاقة لنا بأي مواقف غير دستورية

بدورها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن لا علاقة لها بأي مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية والقانونية، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

وذكرت الوزارة أن الزج بالمؤسسات الخدمية في أي سياقات سياسية من شأنه الإضرار بالمصالح العامة، والتأثير سلباً على مناخ الاستثمار، وثقة القطاع الخاص، واستمرارية سلاسل الإمداد بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي للمواطنين.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة، الى أنها مؤسسة خدمية تعمل في إطار مهامها واختصاصاتها المحددة بموجب الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، وتركز في أدائها على خدمة الاقتصاد الوطني، وحماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال.

وجددت وزارة الصناعة والتجارة، استمرارها في ممارسة أنشطتها واختصاصاتها وفق القوانين واللوائح المنظمة تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة.

«الشباب والرياضة»: نرفض البيانات المؤيدة للانتقالي

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، رفضها الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي الجنوبي، أو أي كيان سياسي آخر، أو الترويج لمشاريع أو مواقف خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها، مؤكدة إنها مؤسسة حكومية يمنية وطنية خاضعة للدستور والقوانين النافذة.

وأشارت إلى أنها وقفت موقفاً واضحاً وحاسماً في رفض الانقلاب على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، وستظل على الموقف ذاته في رفض أي محاولة للانقلاب على الدولة أو تقويض سلطتها الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن أو في أي محافظة أو مدينة يمنية، أيّاً كانت الجهة أو المبررات.

وجدّدت قيادة وزارة الشباب والرياضة، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2025، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، أو يستغل موقعه ومنصبه الوظيفي في ممارسات أو مواقف تتجاوز الصلاحيات المخوّلة له، أو تمس حياد المؤسسات الحكومية ووظيفتها الوطنية.

وقال البيان الوزاري: إن قيادة وزارة الشباب والرياضة، تابعت باستهجان بالغ ما نُشر تحت مسمى بيان صادر عن قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن، الذي تضمّن مواقف سياسية وانحيازات صريحة لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، في خروج واضح عن الطابع المؤسسي والقانوني للوزارة، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي العام.

ولفتت الوزارة، الى إن البيان المشار إليه لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية، ولا الغالبية الساحقة من موظفيها، وإنما يعبّر عن رأي مجموعة محدودة من الأفراد الذين استغلوا صفاتهم الوظيفية؛ لإصدار موقف سياسي منحاز، دون أي صفة قانونية أو تفويض مؤسسي.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستخدام المرافق والمؤسسات الحكومية كمنصات لخدمة أجندات سياسية أو لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، وتعتبر ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية وفق القوانين النافذة.

الاحتفاظ بحق الإجراءات القانونية

وأضافت وزارة الشباب والرياضة: تحتفظ قيادة الوزارة بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو توظفها سياسياً بما يمس حيادها ووظيفتها الوطنية، مبينة أنها ستظل مؤسسة وطنية جامعة، تعمل وفق الدستور والقانون، وتلتزم بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وترفض الانقلابات أينما كانت وتحت أي مسمى.

«وزارة الصحة»:المواقف تتجاوز الأختصاصات الصحية

من جهة ثانية، قالت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية «انها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية تتجاوز طبيعة الاختصاصات الصحية والفنية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني»، مضيفاً: "ان القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودوليأ ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجٱ سياسيٱ وقانونيأ ولا تعبر عن موقف الوزارة أو توجهاها المؤسسية.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر أمس الأول توجيهات للوزارات والمؤسسات الحكومية باتخاذ الإجراءات العقابية ضد كل مسؤول يزج العمل المؤسسي في الصراعات الأحادية.