انحصر التنافس على منصب رئيس الوزراء العراقي بين زعيم ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رغم أن اللجنة التفاوضية الخاصة بائتلاف السوداني ما زالت تجري حوارات مع القوى السياسية من تحالف الإطار التنسيقي والشركاء الآخرين من السنة والأكراد بهدف الحصول على ولاية ثانية.
المناورة وكسب الوقت
وحسب مصادر التحالف الحاكم، فإنه حتى الآن لا يوجد مرشحون رسميون لرئاسة الوزراء إلا اثنين، هما محمد شياع السوداني عن ائتلاف الإعمار والتنمية، ونوري المالكي عن حزب الدعوة، ضمن ائتلاف دولة القانون، أما باقي المرشحين الذين يتم تداولهم في الإعلام فيتم طرحهم على طاولة التفاوض «من باب المناورة وكسب الوقت».
وقالت المصادر لـ«عكاظ»: إن جزءاً كبيراً من طرح هذه الأسماء يهدف إلى الاستهلاك والحرق الإعلامي، مؤكدة أنه لم يتم تبني أي من تلك الأسماء من قبل القوى السياسية ولم تطرح تلك الشخصيات أي رؤية أو برامج خاصة.
وقدرت المصادر بأن حظوظ السوداني في الولاية الثانية ما تزال كبيرة، وهناك رغبة بذلك من قبل أطراف سياسية مختلفة وهذا ما سوف تكشفه الأيام القليلة القادمة.
معايير اختيار رئيس الحكومة
وكان ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أفاد بأن الإطار التنسيقي لم يحسم حتى هذه اللحظة تسمية رئيس الوزراء القادم، لافتاً إلى أن هناك فسحة من الوقت لاستكمال التوافقات في ظل المهل الدستورية.
وعن المعايير المطلوبة لرئيس الوزراء الجديد، شدد المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، على أن الوضع العراقي الحالي يتضمن تحديات اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط عالمياً، وأزمات مائية بانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، وقضايا متعلقة بالحشد الشعبي، بالإضافة إلى التحديات الخارجية.
ولفت إلى أن هذه الظروف تستلزم اختيار شخصية ذات خبرة في العلاقات الخارجية، لتتمكن من التعامل مع الأحداث والمستجدات بفعالية.
موعد الجلسة الأولى
وكان تحالف الإطار التنسيقي دعا إلى عقد جلسة مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية بشأن الاستحقاقات الوطنية القادمة.
من جهته، حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الـ29 من ديسمبر الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ما أطلق المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة، والتي تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
The competition for the position of Iraqi Prime Minister is confined to the leader of the Construction and Development Coalition, Mohammed Shia' al-Sudani, and the leader of the State of Law Coalition, Nouri al-Maliki, although the negotiating committee for al-Sudani's coalition is still conducting dialogues with the political forces of the Coordination Framework and other partners from the Sunnis and Kurds in order to secure a second term.
Manoeuvring and Buying Time
According to sources from the ruling coalition, there are currently no official candidates for the premiership except for two: Mohammed Shia' al-Sudani from the Construction and Development Coalition, and Nouri al-Maliki from the Islamic Dawa Party, within the State of Law Coalition. The other candidates being circulated in the media are presented at the negotiating table "as a means of manoeuvring and buying time."
Sources told "Okaz": A large part of the presentation of these names aims at media consumption and burning, confirming that none of those names have been adopted by the political forces, nor have those figures proposed any specific vision or programs.
The sources estimated that al-Sudani's chances for a second term remain significant, and there is a desire for that from various political parties, which will be revealed in the coming days.
Criteria for Selecting the Prime Minister
The "Victory" Coalition, led by former Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi, stated that the Coordination Framework has not yet finalized the nomination of the next Prime Minister, noting that there is still time to complete the agreements in light of the constitutional deadlines.
Regarding the required criteria for the new Prime Minister, the coalition's spokesperson, Aqeel al-Rudaini, emphasized that the current Iraqi situation involves economic challenges due to the global drop in oil prices, water crises due to the decrease in the levels of the Tigris and Euphrates rivers, issues related to the Popular Mobilization Forces, in addition to external challenges.
He pointed out that these circumstances necessitate the selection of a figure with experience in foreign relations, to effectively deal with events and developments.
Date of the First Session
The Coordination Framework called for holding a session of the House of Representatives and electing its presidency, after failing to reach an agreement on forming the government, while confirming the continuation of dialogues and discussions among all political parties regarding the upcoming national entitlements.
For his part, President Abdul Latif Jamal Rashid set the date of December 29 for the first session of the Iraqi parliament.
It is noteworthy that the Federal Supreme Court ratified the final results of the general elections for the membership of the House of Representatives, which launched the constitutional deadline for forming new institutions, starting with the President of the Republic inviting the parliament to convene within 15 days to elect its president and deputies, followed by the election of the President of the Republic within 30 days, and then assigning the Prime Minister and forming the government.
