دانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن اليوم (الأربعاء) بأشد العبارات مصادقة الحوثيين على إعدام 3 مختطفين، بعد إصدار محكمة غير قانونية حكماً بأعدامهم.
وقالت الهيئة إن المختطفين إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، يتعرضون لـ«جريمة قانونية مكتملة الأركان»، موضحة أن هذه القرارات الحوثية شكلت نموذجاً فجّاً لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظّم.
جهات قضائية منعدمة
وأوضحت الهيئة أن الأحكام ضد المختطفين الثلاثة صادرة عن «جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية» في إجراءات افتقرت تماماً لادنى معايير المحاكمة العادلة الدولية والوطنية، مبينة أن المختطفين الثلاثة تعرضوا لانتهاكات متعددة، شملت الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة قبل أي إجراء قضائي، والحرمان الكامل من الحق في الدفاع، وعدم تمكينهم من التواصل مع محامين، والاستناد إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وأشار بيان الهيئة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التي أصدرت قرارات الإعدام، هي محكمة غير شرعية ومنعدمة الاختصاص، وذلك منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018م، بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب، مما يجعل جميع قراراتها اللاحقة باطلة قانوناً ومنعدمة الأثر.
مناشدات لوقف جرائم الحوثي
وأشارت الهيئة إلى أن توقيت مصادقة المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي على قرارات الإعدام جاء بالتزامن المباشر مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، ما يكشف بوضوح استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني.
ودعت الهيئة، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ «المحاكمات الصورية التي أُنتجت خصيصاً لتبرير قرارات إعدام مُعدّة سلفاً»، مطالبة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح باعتبار قرارات الإعدام انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وممارسة ضغوطات حقيقية وقوية عاجلة لوقف تنفيذ قرارات الإعدام الصادرة من محاكم الحوثي.
وشدد البيان على ضرورة رفض فريق التفاوض اليمني في مسقط أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء كافة قرارات الإعدام الصادرة عن الحوثي والإفراج عن كافة المختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، مع ضمانات سلامتهم وعدم الملاحقة، وحرية التنقل والإقامة.
ناشدة الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين، والتحرك الفوري لإدانة قرارات الإعدام قانونياً ودبلوماسياً، وتزويد المنظمات الدولية بالملفات القانونية ذات الصلة.
The National Authority for Prisoners and Abductees in Yemen condemned today (Wednesday) in the strongest terms the Houthis' approval of the execution of 3 abductees, following an unlawful court ruling sentencing them to death.
The authority stated that the abductees, Ismail Abu Al-Ghaith, Saghir Farah, and Abdulaziz Al-Aqeeli, are subjected to a "complete legal crime," explaining that these Houthi decisions represent a blatant example of the collapse of the justice system and the transformation of the judiciary into a tool of repression and organized political terror.
Non-existent Judicial Authorities
The authority clarified that the rulings against the three abductees were issued by a "judicial authority lacking jurisdiction and legitimacy," in procedures that completely lacked the minimum standards of fair international and national trials. It pointed out that the three abductees faced multiple violations, including arbitrary detention and enforced disappearance for long years before any judicial proceedings, total deprivation of the right to defense, lack of access to lawyers, and reliance on confessions obtained under torture.
The authority's statement indicated that the Specialized Penal Court in Sana'a, which issued the death sentences, is an illegitimate court lacking jurisdiction, since the issuance of the Supreme Judicial Council's decision No. (15) of 2018, which transferred its jurisdiction to the Specialized Penal Court in Marib, rendering all its subsequent decisions legally void and without effect.
Appeals to Stop Houthi Crimes
The authority noted that the timing of the approval by the Supreme Court in Sana'a, under Houthi control, of the death sentences coincided directly with ongoing rounds of negotiations in Muscat regarding the file of prisoners and abductees, clearly revealing the use of the lives of the abductees as a political pressure tool and humanitarian blackmail.
The authority called on the international community to take urgent action to stop what it described as "sham trials specifically produced to justify pre-prepared death sentences," demanding that the UN envoy to Yemen take a clear stance considering the death sentences a grave violation of international law, and to exert real and strong pressure to halt the execution of the death sentences issued by Houthi courts.
The statement emphasized the necessity for the Yemeni negotiating team in Muscat to reject any negotiating approach that does not prioritize the annulment of all death sentences issued by the Houthis and the release of all abductees based on the principle of all for all, with guarantees of their safety and non-prosecution, as well as freedom of movement and residence.
The authority urged the Presidential Leadership Council and the Yemeni government to activate political, legal, and diplomatic tools to protect the lives of the abductees, to take immediate action to legally and diplomatically condemn the death sentences, and to provide international organizations with the relevant legal files.
