كشفت وثائق مُقدَّمة إلى المحكمة البريطانية العليا، عن تورط الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية في تمويل الجماعات المتطرفة في سورية، حيث تؤكد الوثائق أنهما ساهما في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
ووفقًا للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها موقع «فوود نيفيغيتور»، تضمنت اسمي معتز الخياط كمُتهم أول، ورامز الخياط كمُتهم ثانٍ، في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين قد تقدموا بها إلى محكمة العدل العليا.
ويدعي السوريون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم التجارية وعانوا من ضرر مادي وعقلي بسبب نشاطات جبهة النصرة.
ويتولى معتز الخياط ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وبحسب الوثائق، فإن المدعين يزعمون وقوع خسائر وأضرار جسيمة تتراوح بين إصاباتٍ جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سورية، بسبب التمويل المزعوم من أبناء الخياط عبر «بنك الدوحة» المُدرج في الدعوى القضائية كمدعى عليه ثالث.
وتُضيف الوثيقة: «علِمَ المُدعى عليهم (أو كان من الواجب عليهم معرفة) أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجهة لصالح جبهة النصرة، وفي كل الأحوال كانوا قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية، وارتكبوا أعمالاً غير مشروعة بموجب القانون السوري».
ويُشار إلى أن التمويل تم تسهيل مروره مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، ومن ثم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود إلى سورية، حيث يُزعم أنه جرى استخدامها في تمويل الجماعات الجهادية الإرهابية، ومنحت المحكمة للمدعين حق عدم الكشف عن الهوية.
وتواصل موقع «فوود نيفيغيتور آسيا» مع الشركة القطرية للحصول على تعليق، ولكنه لم يتلقَ أي رد حتى وقت نشر المادة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر كبير ممثلي بنك الدوحة فرع لندن ريتشارد وايتيتنج، لصحيفة «صنداي تايمز»، أن البنك سيلجأ إلى المشورة القانونية.
ووفقًا للمحكمة، فإن الوثائق التي اطلع عليها موقع «فوود نيفيغيتور»، تضمنت اسمي معتز الخياط كمُتهم أول، ورامز الخياط كمُتهم ثانٍ، في دعوى كان ثمانية مواطنين سوريين قد تقدموا بها إلى محكمة العدل العليا.
ويدعي السوريون أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم التجارية وعانوا من ضرر مادي وعقلي بسبب نشاطات جبهة النصرة.
ويتولى معتز الخياط ورامز الخياط منصبي رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مالية تملك وتدير شركة من أكبر شركات الألبان القطرية.
وبحسب الوثائق، فإن المدعين يزعمون وقوع خسائر وأضرار جسيمة تتراوح بين إصاباتٍ جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سورية، بسبب التمويل المزعوم من أبناء الخياط عبر «بنك الدوحة» المُدرج في الدعوى القضائية كمدعى عليه ثالث.
وتُضيف الوثيقة: «علِمَ المُدعى عليهم (أو كان من الواجب عليهم معرفة) أن التمويلات المُرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجهة لصالح جبهة النصرة، وفي كل الأحوال كانوا قد خرقوا القوانين الدولية والوطنية، وارتكبوا أعمالاً غير مشروعة بموجب القانون السوري».
ويُشار إلى أن التمويل تم تسهيل مروره مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، ومن ثم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود إلى سورية، حيث يُزعم أنه جرى استخدامها في تمويل الجماعات الجهادية الإرهابية، ومنحت المحكمة للمدعين حق عدم الكشف عن الهوية.
وتواصل موقع «فوود نيفيغيتور آسيا» مع الشركة القطرية للحصول على تعليق، ولكنه لم يتلقَ أي رد حتى وقت نشر المادة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ذكر كبير ممثلي بنك الدوحة فرع لندن ريتشارد وايتيتنج، لصحيفة «صنداي تايمز»، أن البنك سيلجأ إلى المشورة القانونية.