ذكر المجلس العسكري في السودان أنه يوافق على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي الذي طرحه قادة الاحتجاجات وجماعات المعارضة، لكنه يريد أن يكون نظام الحكم قائماً على الشريعة الإسلامية.

وقال المتحدث بأسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، اليوم (الثلاثاء)،: «رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع».

وفي معرض رده على سؤال بشأن مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، أكد كباشي أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس لسلطة مجلس الوزراء مثلما نصت الوثيقة.

من جهة ثانية أكد كباشي، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية.