قررت بغداد أمس (الجمعة) استئناف دفع التعويضات للكويت، على إثر غزو الرئيس الأسبق صدام حسين للكويت عام 1990، مع الموافقة على مبلغ 90 مليون دولار. وهي الدفعة الأولى التي تقرها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2014 عندما تم تعليق عمليات الدفع إثر سيطرة المتطرفين على مناطق واسعة في العراق.
وكان مجلس الأمن أقر تشكيل اللجنة عام 1991، وهو العام الذي دفعت فيه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قوات صدام حسين خارج الكويت.
وقررت اللجنة أن تدفع بغداد مبلغ 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت. ومع احتساب الدفعة التي تمت الموافقة عليها أمس، تكون اللجنة دفعت ما مجموعه 47.9 مليار دولار إلى نحو 1.5 مليون من الجهات المشتكية. وحتى توقفه عن الدفع عام 2014، وافق العراق على فرض هذه الضريبة إلا أن البعض رغم ذلك يتساءل عما إذا كان هذا أمرا عادلا بالنسبة لبلد يعاني من أجل إعادة إعماره بعد الإطاحة بصدام حسين في اجتياح آخر عام 2003.
وكان مجلس الأمن أقر تشكيل اللجنة عام 1991، وهو العام الذي دفعت فيه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قوات صدام حسين خارج الكويت.
وقررت اللجنة أن تدفع بغداد مبلغ 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت. ومع احتساب الدفعة التي تمت الموافقة عليها أمس، تكون اللجنة دفعت ما مجموعه 47.9 مليار دولار إلى نحو 1.5 مليون من الجهات المشتكية. وحتى توقفه عن الدفع عام 2014، وافق العراق على فرض هذه الضريبة إلا أن البعض رغم ذلك يتساءل عما إذا كان هذا أمرا عادلا بالنسبة لبلد يعاني من أجل إعادة إعماره بعد الإطاحة بصدام حسين في اجتياح آخر عام 2003.