يصوت البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء)، على تعليق عضوية النواب الأكراد الذين صوتوا لصالح انفصال كردستان وينتمون إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني وتقديمهم للمحاكمة، في الوقت الذي يعتزم فيه البرلمان استجواب الرئيس فؤاد معصوم بشأن الخرق الدستوري الذي حصل في عملية استفتاء الإقليم.
ويأتي استجواب معصوم بعد مذكرة برلمانية تطالب بإقالته، غير أن خلافات بين النواب وقعت على خلفية كيفية التعامل مع رئيس الدولة، فهناك من يعتقد بعدم الحاجة لإقالته، إذ إنه لم يشارك في الاستفتاء، بخلاف من ذهب وشارك في الاستفتاء الذين تسري عليهم الإجراءات العقابية والقرارات التي صوت عليها مجلس النواب، ورأى آخرون وهم الأغلبية أن الرئيس لم يحرك ساكنا إزاء الأزمة، واصفين تعاطيه معها الخرق بأنه «مخيب للآمال». ويعطي الدستور صلاحية واحدة لمجلس النواب على رئيس الجمهورية في موضوع الإقالة، إذ نص على أنه لمجلس النواب إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، عن الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى.
وتبرز قضية استجواب الرئيس العراقي، في وقت وضعت فيه الحكومة الاتحادية في بغداد شروطا مسبقة قبل بدء أي حوار مع أربيل في أعقاب الدعوة، التي أطلقها المرجع علي السيستاني ورحبت بها قيادة كردستان. وطالب المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان أمس، إقليم كردستان تأكيد التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وإلغاء نتائج الاستفتاء ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق. ودعا السلطات الكردية إلى إيقاف التصعيد والاستفزاز، في المناطق المتنازع عليها، في إشارة إلى المناطق في محافظات نينوى وديالى وكركوك.
على الصعيد نفسه، أفاد مسؤول كردي أن إيران نشرت أمس (الإثنين)، أكثر من 10 دبابات تساندها وحدات مدفعية على الحدود مع كردستان العراق. ويعتقد أن الخطوة تأتي في إطار تدريبات مشتركة مزمعة بين القوات المسلحة الإيرانية والعراقية، ردا على استفتاء الاستقلال.
ويأتي استجواب معصوم بعد مذكرة برلمانية تطالب بإقالته، غير أن خلافات بين النواب وقعت على خلفية كيفية التعامل مع رئيس الدولة، فهناك من يعتقد بعدم الحاجة لإقالته، إذ إنه لم يشارك في الاستفتاء، بخلاف من ذهب وشارك في الاستفتاء الذين تسري عليهم الإجراءات العقابية والقرارات التي صوت عليها مجلس النواب، ورأى آخرون وهم الأغلبية أن الرئيس لم يحرك ساكنا إزاء الأزمة، واصفين تعاطيه معها الخرق بأنه «مخيب للآمال». ويعطي الدستور صلاحية واحدة لمجلس النواب على رئيس الجمهورية في موضوع الإقالة، إذ نص على أنه لمجلس النواب إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، عن الحنث في اليمين الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى.
وتبرز قضية استجواب الرئيس العراقي، في وقت وضعت فيه الحكومة الاتحادية في بغداد شروطا مسبقة قبل بدء أي حوار مع أربيل في أعقاب الدعوة، التي أطلقها المرجع علي السيستاني ورحبت بها قيادة كردستان. وطالب المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في بيان أمس، إقليم كردستان تأكيد التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وإلغاء نتائج الاستفتاء ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق. ودعا السلطات الكردية إلى إيقاف التصعيد والاستفزاز، في المناطق المتنازع عليها، في إشارة إلى المناطق في محافظات نينوى وديالى وكركوك.
على الصعيد نفسه، أفاد مسؤول كردي أن إيران نشرت أمس (الإثنين)، أكثر من 10 دبابات تساندها وحدات مدفعية على الحدود مع كردستان العراق. ويعتقد أن الخطوة تأتي في إطار تدريبات مشتركة مزمعة بين القوات المسلحة الإيرانية والعراقية، ردا على استفتاء الاستقلال.