جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقاده للقضاء والمحاكم الأمريكية لرفعها الحظر، متهما إياها في تغريدات له أمس (الأحد) على تويتر، بأن مواقفها ستجعل عمل الإدارة الجديدة صعبا للغاية، خصوصا في ما يتعلق بأمن أمريكا ومراقبة الأفراد القادمين إليها من الأشخاص السيئين والخطرين للغاية الذين سيتدفقون إلى البلاد.
واتهم ترمب القاضي الذي أوقف تنفيذ أمره بحظر دخول رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة بأنه وضع أمريكا أمام هذه الأزمة. ووصف قرار القاضي برفع الحظر بأنه «كارثي». وأضاف أنه إذا حدث أمر ما فإنه يجب توجيه اللوم لهذا القاضي ونظام المحاكم، محذرا من أن الناس سترى الأسوأ في المرحلة القادمة.
ورفضت محكمة استئناف فيديرالية أمريكية أمس (الأحد)، طلبا قدمته وزارة العدل لمعاودة العمل فورا بقرار الحظر الموقت على الهجرة والسفر الذي أصدره الرئيس ترمب.
وكانت وزارة العدل قدمت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، طعنا لإعادة تنفيذ الأمر المتعلق بالهجرة الذي أصدره ترمب ويحظر على مواطني سبع دول إسلامية دخول الولايات المتحدة.
في موازاة ذلك، تحركت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول، لبدء قبول لاجئين بمن في ذلك السوريون بحلول اليوم (الاثنين)، بعد أن أوقف قاض اتحادي الجمعة الماضي حظرا موقتا فرضته إدارة الرئيس ترمب على قبول اللاجئين.
وأوضحت رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب اللاجئين بوزارة الخارجية، أن الحكومة تعمل مع فريقها القانوني وشركائها في الخارج لتنفيذ الحكم، مضيفة أن الولايات المتحدة أصدرت تعليمات للمنظمة الدولية للهجرة «بإعادة الحجز للاجئين من كل الجنسيات بمن في ذلك السوريون الذين كان من المقرر أن يصلوا منذ توقيع أمر الحظر».
من جهة ثانية، أوضح الرئيس الأمريكي ترمب أنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يعلم ما إذا كان التفاهم بينهما ممكنا. ووفقا لموقع «روسيا اليوم» فإن تصريح ترمب جاء على قناة «فوكس نيوز» أمس (الأحد) وجرى بث التصريح على القناة التلفزيونية ضمن مقتطفات دعائية مقتضبة تسبق البث الكامل لمقابلة أجرتها القناة مع الرئيس ترمب، ستبث في ثلاثة أجزاء أيام 6، 7، 8 من فبراير الجاري.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأول، أن إدارة ترمب رفضت فكرة استئناف عمل سجون وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه» السرية خارج الأراضي الأمريكية.
وفي إشارة من «نيويورك تايمز» إلى مصادرها الخاصة، أوضحت أن النظر في إمكان إعادة سجون المخابرات المركزية السرية، ألغي من مشروع المرسوم الرئاسي الجاهز الخاص بهذا الأمر، وبدلا من ذلك، يقترح واضعو الوثيقة استخدام المعتقل الواقع في القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو بشكل أوسع.
واتهم ترمب القاضي الذي أوقف تنفيذ أمره بحظر دخول رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة بأنه وضع أمريكا أمام هذه الأزمة. ووصف قرار القاضي برفع الحظر بأنه «كارثي». وأضاف أنه إذا حدث أمر ما فإنه يجب توجيه اللوم لهذا القاضي ونظام المحاكم، محذرا من أن الناس سترى الأسوأ في المرحلة القادمة.
ورفضت محكمة استئناف فيديرالية أمريكية أمس (الأحد)، طلبا قدمته وزارة العدل لمعاودة العمل فورا بقرار الحظر الموقت على الهجرة والسفر الذي أصدره الرئيس ترمب.
وكانت وزارة العدل قدمت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، طعنا لإعادة تنفيذ الأمر المتعلق بالهجرة الذي أصدره ترمب ويحظر على مواطني سبع دول إسلامية دخول الولايات المتحدة.
في موازاة ذلك، تحركت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول، لبدء قبول لاجئين بمن في ذلك السوريون بحلول اليوم (الاثنين)، بعد أن أوقف قاض اتحادي الجمعة الماضي حظرا موقتا فرضته إدارة الرئيس ترمب على قبول اللاجئين.
وأوضحت رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب اللاجئين بوزارة الخارجية، أن الحكومة تعمل مع فريقها القانوني وشركائها في الخارج لتنفيذ الحكم، مضيفة أن الولايات المتحدة أصدرت تعليمات للمنظمة الدولية للهجرة «بإعادة الحجز للاجئين من كل الجنسيات بمن في ذلك السوريون الذين كان من المقرر أن يصلوا منذ توقيع أمر الحظر».
من جهة ثانية، أوضح الرئيس الأمريكي ترمب أنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يعلم ما إذا كان التفاهم بينهما ممكنا. ووفقا لموقع «روسيا اليوم» فإن تصريح ترمب جاء على قناة «فوكس نيوز» أمس (الأحد) وجرى بث التصريح على القناة التلفزيونية ضمن مقتطفات دعائية مقتضبة تسبق البث الكامل لمقابلة أجرتها القناة مع الرئيس ترمب، ستبث في ثلاثة أجزاء أيام 6، 7، 8 من فبراير الجاري.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأول، أن إدارة ترمب رفضت فكرة استئناف عمل سجون وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه» السرية خارج الأراضي الأمريكية.
وفي إشارة من «نيويورك تايمز» إلى مصادرها الخاصة، أوضحت أن النظر في إمكان إعادة سجون المخابرات المركزية السرية، ألغي من مشروع المرسوم الرئاسي الجاهز الخاص بهذا الأمر، وبدلا من ذلك، يقترح واضعو الوثيقة استخدام المعتقل الواقع في القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو بشكل أوسع.