تتجه الولايات المتحدة إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون «قيصر»، وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعم هذا التوجه من خلال مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني»، الذي يناقشه المشرعون حالياً.
وأفاد بأن الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سورية بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار.
ضغوط البيت الأبيض
وفي هذا السياق، يكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سورية، محذراً من أن الإبقاء عليها قد يقوّض الحكومة السورية الجديدة التي تراها إدارة ترمب حجر الزاوية في استراتيجيتها الإقليمية الأوسع.
وكان الرئيس ترمب أصدر أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه معظم العقوبات الأمريكية، وفاء بوعده في مايو بمنح سورية «فرصة للعودة» بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي دفعت 90% من السكان إلى الفقر، لكن العقوبات الأشد، المفروضة بموجب «قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية»، لا تزال سارية، إذ يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.
الإلغاء الدائم يُعيد المستثمرين
وأُقر قانون «قيصر» نسبة إلى المنشق السوري الذي سرب صوراً وثّقت فظائع نظام الأسد، وكان يهدف إلى تشديد الخناق المالي على الحكومة السورية من خلال معاقبة الداعمين لجيشها وصناعاتها الرئيسة. ورغم أن إدارة ترمب أصدرت إعفاء مؤقتاً لمدة 180 يوماً لتعليق تنفيذ القانون، فإن خبراء يرون أن الإلغاء الدائم وحده كفيل بإعادة الثقة للمستثمرين الدوليين.
وسبق أن وصف المبعوث الأمريكي إلى سورية توم براك، القانون بأنه «نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام»، داعياً إلى إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار منذ أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأدرج مجلس الشيوخ ضمن النسخة الأخيرة من مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني»، تعديلاً لإلغاء «قانون قيصر»، يلزم الرئيس بالتصديق كل ستة أشهر على التزام الحكومة السورية بشروط محددة، منها الامتناع عن أي عمل عسكري ضد إسرائيل، وطرد المقاتلين الأجانب.
ويتوقع الانتهاء من صياغة النسخة النهائية من قانون الدفاع، وإرساله إلى الرئيس ترمب لتوقيعه قبل نهاية العام.
The United States is moving towards lifting the sanctions imposed on Syria under the "Caesar" law. A spokesperson for the U.S. State Department announced on Friday that President Donald Trump's administration supports this direction through the "National Defense Authorization Act," which lawmakers are currently discussing.
He stated that the United States is in regular contact with its partners in the region and welcomes any investment or participation in Syria that supports the opportunity for all Syrians to build a state characterized by peace and prosperity.
White House Pressures
In this context, the White House is intensifying its pressure on Congress to lift the remaining sanctions imposed on Syria, warning that keeping them in place could undermine the new Syrian government, which the Trump administration sees as a cornerstone of its broader regional strategy.
President Trump had issued an executive order that lifted most U.S. sanctions, fulfilling his promise in May to give Syria "a chance to return" after more than a decade of civil war that has driven 90% of the population into poverty. However, the toughest sanctions, imposed under the "Caesar Act for the Protection of Civilians in Syria," remain in effect, as lifting them requires congressional approval.
Permanently Lifting Sanctions to Attract Investors
The "Caesar" law is named after the Syrian defector who leaked photographs documenting the atrocities of the Assad regime. It aimed to tighten the financial noose around the Syrian government by punishing those who support its army and key industries. Although the Trump administration issued a temporary 180-day waiver to suspend the implementation of the law, experts believe that only a permanent lifting of the sanctions can restore confidence among international investors.
The U.S. envoy to Syria, Tom Brok, previously described the law as "a sanctions regime that served its moral purpose against Assad, but today it is suffocating a nation trying to rise from the rubble," calling for the launch of one of the most important reconstruction efforts since post-World War II Europe.
The Senate has included in the latest version of the "National Defense Authorization Act" an amendment to repeal the "Caesar Act," requiring the president to certify every six months the Syrian government's compliance with specific conditions, including refraining from any military action against Israel and expelling foreign fighters.
The final version of the defense law is expected to be completed and sent to President Trump for his signature before the end of the year.
