طلب البيت الأبيض من الوكالات الفيدرالية الأمريكية التحضير لخطط إقالة جماعية للعمال أثناء إغلاق محتمل للحكومة الفيدرالية الأسبوع القادم، في خطوة تشكل انحرافاً حاداً عن الإجازات المؤقتة التي كانت تُطبق عادة في الإغلاقات السابقة.
وأرسل مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض (OMB) مذكرة إلى الوكالات، مطالبا إياها بتحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي سينتهي تمويلها التقديري في 1 أكتوبر إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على تشريع يحافظ على استمرارية عمل الحكومة الفيدرالية.
تفاصيل المذكرة والتعليمات
أكدت المذكرة، التي قدمها البيت الأبيض، أن «البرامج التي لم تستفد من تعزيز التمويل الإلزامي ستتحمل العبء الأكبر في حال الإغلاق»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاوز الإجازات المؤقتة المعتادة وتشمل إجراءات «تقليص القوى العاملة» (RIF) الدائمة للموظفين في البرامج غير المدعومة بقوانين أخرى أو غير متسقة مع أولويات الرئيس دونالد ترمب.
وطُلب من الوكالات تقديم خططها المقترحة لتقليص القوى العاملة إلى OMB، وإصدار إشعارات للموظفين المعنيين.
30 سبتمبر نهاية المدة
فيما أفادت تقارير أن هذه الخطط تشمل إصدار إشعارات إقالة لجميع الموظفين في البرامج التي ينتهي تمويلها في 30 سبتمبر، آخر يوم في السنة المالية الفيدرالية، وهو التاريخ نفسه الذي يجب فيه الوصول إلى اتفاق بشأن الإنفاق الفيدرالي لتجنب الإغلاق.
وأكد مسؤول في مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض، لوسائل إعلام أمريكية، أن بعض البرامج ستستمر رغم الإغلاق، مثل الضمان الاجتماعي وميديكير ومزايا المحاربين القدامى والعمليات العسكرية ومكافحة الهجرة والسيطرة على الحدود ومراقبة الحركة الجوية.
وفي حال انتهاء الإغلاق، يُطلب من الوكالات تعديل الخطط للاحتفاظ بأقل عدد ممكن من الموظفين اللازمين للعمليات القانونية.
توترات بين ترمب والديمقراطيين
يأتي هذا الإجراء في ظل توترات متصاعدة بين إدارة ترمب والديمقراطيين في الكونغرس حول تمويل الحكومة، إذ ألغى ترمب اجتماعاً مقرراً يوم الثلاثاء الماضي مع قادة الديمقراطيين في الكونغرس لمناقشة التمويل، مما زاد من مخاطر إغلاق جزئي للحكومة في الأسبوع القادم، إذ يلقي الجمهوريون والديمقراطيون اللوم على بعضهم البعض في الجمود الحالي.
ووصفت مذكرة «OMB» موقف الديمقراطيين بأنه «مجنون»، مشيرة إلى مطالبهم بمليار دولار إضافي في الإنفاق، وأكدت أنها ستستمر في تمويل الأولويات الأساسية لإدارة ترمب في حال الإغلاق.
300 ألف موظف يغادرون
ومنذ تولي ترمب المنصب في يناير الماضي، أطلق حملة لتصغير القوى العاملة الفيدرالية المدنية المكونة من 2.4 مليون موظف، معتبراً إياها «منتفخة وغير فعالة».
وقال مدير مكتب إدارة الموظفين سكوت كوبور، في أغسطس، إن نحو 300 ألف موظف فيدرالي مدني سيغادرون عملهم بحلول نهاية 2025، بما في ذلك 154 ألف موظف قبلوا عرضاً للشراء ومن المقرر إنهاء خدماتهم في 30 سبتمبر.
ردود الفعل والانتقادات
أثار الإعلان غضباً من الديمقراطيين، الذين اعتبروه محاولة للترهيب، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في بيان مساء الأربعاء: «هذه محاولة للترهيب، دونالد ترمب يقيل العمال الفيدراليين منذ اليوم الأول، ليس للحكم، بل للإخافة»، متوقعاً أن تُلغى أي إقالات في المحاكم كما حدث سابقاً.
كما وصف زعيم الأقلية في مجلس النواب هاكيم جيفريز مدير «OMB» راس فوغت بأنه «سياسي خبيث»، قائلاً: «لن نُرهب بتهديدك بالإقالات الجماعية. اختفِ».
فيما حذر بوبي كوغان، مسؤول سابق في «OMB» ومدير سياسة الميزانية الفيدرالية في مركز التقدم الأمريكي، من أن هذه الإقالات ستكون «فعلاً من الضرر الذاتي الهائل على البلاد، يتخلص من المواهب والخبرات بشكل غير ضروري»، واصفاً إياها بـ«الابتزاز» وقال: «أعطونا ما نريده في معركة التمويل، وإلا سنؤذي البلاد».
وأكدت مذكرة «OMB» أنها تأمل أن يوافق الديمقراطيون على «قانون تمويل نظيف» لتجنب الإغلاق، لكن الخطوات ستكون ضرورية إذا فشل ذلك.
يُعد هذا الإجراء تصعيداً دراماتيكياً لأزمة التمويل، إذ لم ينشر «OMB» بعد خطط الطوارئ للإغلاق على موقعه الإلكتروني، رغم اقتراب الموعد النهائي، وفي حال الإغلاق، قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بشكل دائم، مما يزيد من الضغط على الديمقراطيين للتنازل.
The White House has asked U.S. federal agencies to prepare plans for mass layoffs of workers amid a potential federal government shutdown next week, in a move that marks a sharp departure from the temporary furloughs typically implemented during previous shutdowns.
The Office of Management and Budget (OMB) sent a memo to agencies, asking them to identify programs, projects, and activities that will lose their discretionary funding on October 1 if Congress does not approve legislation to maintain the continuity of federal government operations.
Details of the Memo and Instructions
The memo, issued by the White House, stated that "programs that did not benefit from mandatory funding enhancements will bear the brunt in the event of a shutdown," noting that this step goes beyond the usual temporary furloughs and includes permanent "Reduction in Force" (RIF) actions for employees in programs not supported by other laws or inconsistent with President Donald Trump's priorities.
Agencies were asked to submit their proposed workforce reduction plans to OMB and issue notices to affected employees.
September 30 Deadline
Reports indicated that these plans include issuing layoff notices to all employees in programs whose funding ends on September 30, the last day of the federal fiscal year, which is also the date by which an agreement on federal spending must be reached to avoid a shutdown.
An official from the Office of Management and Budget confirmed to U.S. media that some programs will continue despite the shutdown, such as Social Security, Medicare, veterans' benefits, military operations, immigration enforcement, border control, and air traffic control.
In the event of a shutdown, agencies are instructed to adjust their plans to retain the minimum number of employees necessary for legal operations.
Tensions Between Trump and Democrats
This action comes amid rising tensions between the Trump administration and congressional Democrats over government funding, as Trump canceled a scheduled meeting last Tuesday with Democratic leaders in Congress to discuss funding, increasing the risk of a partial government shutdown next week, with Republicans and Democrats blaming each other for the current impasse.
The OMB memo described the Democrats' position as "crazy," referring to their demands for an additional billion dollars in spending, and emphasized that it would continue to fund the Trump administration's core priorities in the event of a shutdown.
300,000 Employees Leaving
Since taking office in January, Trump has launched a campaign to downsize the federal civilian workforce of 2.4 million employees, deeming it "bloated and inefficient."
Scott Cooper, the director of the Office of Personnel Management, stated in August that about 300,000 federal civilian employees will leave their jobs by the end of 2025, including 154,000 employees who accepted a buyout offer and are scheduled to be separated on September 30.
Reactions and Criticism
The announcement has sparked outrage from Democrats, who see it as a form of intimidation. Senate Minority Leader Chuck Schumer stated in a Wednesday evening statement: "This is an attempt at intimidation; Donald Trump has been firing federal workers since day one, not to govern, but to scare," predicting that any layoffs would be overturned in court as happened previously.
House Minority Leader Hakeem Jeffries described OMB Director Russ Vought as a "malicious politician," saying, "We will not be intimidated by your threats of mass layoffs. Disappear."
Bobby Kogan, a former OMB official and director of federal budget policy at the Center for American Progress, warned that these layoffs would be "an act of tremendous self-harm to the country, unnecessarily shedding talent and expertise," describing it as "extortion" and stating, "Give us what we want in the funding battle, or we will hurt the country."
The OMB memo reiterated that it hopes Democrats will agree to a "clean funding bill" to avoid a shutdown, but that steps will be necessary if that fails.
This action represents a dramatic escalation in the funding crisis, as OMB has yet to publish emergency shutdown plans on its website, despite the approaching deadline. In the event of a shutdown, it could lead to the permanent loss of thousands of jobs, increasing pressure on Democrats to concede.
