أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (السبت)، أن بلاده عرضت على إيران تأجيل العقوبات مقابل إبداء حسن النية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن طهران لم تستجب.

وقال بارو: «بعد 30 يوماً ستُعاد العقوبات على إيران مع إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً»، موضحاً أن «آلية الزناد» ستؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية ثم الأوروبية، بما يشمل العقوبات على المصارف والتكنولوجيا النووية والأسلحة.

في المقابل، قلّل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أهمية خطوة الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

وقال: «لا تأثير لآلية الزناد في المعادلات»، مضيفاً أن أوروبا، المرتبطة بالولايات المتحدة، لا تمتلك القدرة الكافية لدعم مواقفها، مؤكداً أن (سناب باك) أيضاً بلا جدوى. ولفت إلى أن الغرب فرض عقوبات واسعة في إطار الاتفاق النووي ولم يرفع أيّاً منها رغم تعهّداته.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرّح، أمس، أن «الانقسامات الداخلية أخطر من آلية الزناد»، معتبراً أن «ادعاءات الأوروبيين بشأن برنامجنا النووي لا أساس لها».

وأكد بزشكيان أن طهران لا تسعى للحرب، لكن «إذا هاجمتها إسرائيل أو الولايات المتحدة فستواجههما بقوة».

من جهته، كشف سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني أن الترويكا الأوروبية عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، معتبراً أن هذه الخطة «مليئة بشروط مسبقة غير واقعية».

وقال إيرفاني: «على الدول الثلاث دعم تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231»، مشيراً إلى أن بلاده تؤيد منح المسار الدبلوماسي مزيداً من الوقت للتوصل إلى تفاهم أو اتفاق جديد.

وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أن إيران ملتزمة بالدبلوماسية، لكنها «لن تتفاوض تحت التهديد أو الإكراه».