في خضم صراع دموي أنهك أوكرانيا وأربك توازنات أوروبا والعالم، طرحت موسكو رؤيتها لما تسميه «شروط السلام»، محددة مجموعة من الضمانات التي ترى أنها السبيل الوحيد لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.
تتضمن الشروط الروسية مشاركة دول مثل تركيا وألمانيا في مباحثات السلام، شرط أن تكون الدول الضامنة محايدة وغير نووية، وهو ما يعكس رغبة موسكو في كسر احتكار الغرب للمشهد التفاوضي، وإعادة صياغة المعادلة الأمنية الإقليمية بما يخدم مصالحها. كما شددت على رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، باعتبار ذلك تهديداً مباشراً لأمنها القومي.
وعلى الأرض، تصر روسيا على فرض وقائع جغرافية وسياسية جديدة، أبرزها التنازل الكامل عن إقليم دونباس، وضمان حماية الناطقين بالروسية في الشرق الأوكراني، إلى جانب منع أي وجود عسكري غربي داخل الأراضي الأوكرانية. وبينما تعتبر موسكو هذه الشروط أساساً للاستقرار، يراها الغرب وأوكرانيا محاولة لشرعنة الاحتلال وتقويض سيادة كييف.
In the midst of a bloody conflict that has exhausted Ukraine and disrupted the balances of Europe and the world, Moscow has presented its vision for what it calls "peace conditions," outlining a set of guarantees that it sees as the only way to stop the war that has been ongoing for more than two years..
The Russian conditions include the participation of countries such as Turkey and Germany in peace talks, provided that the guarantor countries are neutral and non-nuclear, reflecting Moscow's desire to break the West's monopoly on the negotiating scene and reshape the regional security equation to serve its interests. It also emphasized its rejection of Ukraine's accession to NATO, considering it a direct threat to its national security..
On the ground, Russia insists on imposing new geographical and political realities, the most prominent of which is the complete concession of the Donbas region, ensuring the protection of Russian speakers in eastern Ukraine, along with preventing any Western military presence within Ukrainian territory. While Moscow considers these conditions a foundation for stability, the West and Ukraine view them as an attempt to legitimize occupation and undermine Kyiv's sovereignty.
