حددت دول الترويكا الأوروبية ثلاثة شروط أمام إيران من أجل الامتناع عن إعادة فرض العقوبات عليها، أو ما يُعرف بآلية «سناب باك». وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن اجتماع جنيف لم يكن مثمراً ولم تقدم طهران أي خطوات ملموسة.

وذكرت المصادر أن الترويكا اشترطت استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية، إضافة إلى السماح بالوصول إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وأشارت المصادر إلى أن طهران بدورها اشترطت عدم التفاوض تحت الضغوط، والحصول على ضمانات بألا تُستهدف عسكرياً خلال فترة المفاوضات، فضلاً عن الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي خلفتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو الماضي، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وعقب الاجتماع، أبلغ وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنهم سيفعّلون آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران اليوم (الخميس).

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصدر مطلع قوله: إن الإيرانيين في جنيف لم يقدموا على الطاولة أي نتائج ملموسة ومفصلة، مما أغلق الباب أمام إمكانية تمديد الموعد النهائي لإعادة فرض العقوبات.

وتُعيد هذه الآلية تلقائياً فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغط الاقتصادي على طهران، وتؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي.

وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة قد منحت إيران مهلة حتى نهاية أغسطس الحالي لاتخاذ خطوات بشأن برنامجها النووي، لتجنّب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهي فترة الإعفاء منها في 18 أكتوبر.

من جهة أخرى، ذكرت مجموعة بحثية أمس أن إيران بدأت عملية تنظيف سريعة بموقع نووي في شمال طهران تعرض لضربات جوية إسرائيلية، مرجحة أن الهدف محو الأدلة على أي عمل لتطوير اسلحة نووية.

وأفاد معهد العلوم والأمن الدولي بأن صور الأقمار الاصطناعية تظهر جهوداً كبيرة من جانب إيران لإزالة المباني المتضررة أو المدمرة بسرعة، ومن المرجح أن تكون هذه الجهود تهدف إلى محو أثر أي شيء يدينها، ويرتبط بأنشطة أبحاث أو تطوير أسلحة نووية، رغم أن طهران تنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتؤكد مراراً أن أن برنامجها النووي غرضه سلمي.