شكا نواب لبنانيون اليوم (الأربعاء)، الأمين العام لحزب الله إلى النيابة العامة التمييزية على خلفية تصريحاته التي وصفوها بـ«أنها تحمل تهديداً بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطات الدستورية».

وتقدم كل من النواب إلياس الخوري، وأشرف ريفي، وكميل شمعون، وجورج عقيص، والنائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس «حركة التغيير» المحامي إيلي محفوظ، إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، بشكوى جزائية سجلت في قلم النيابة العامة التمييزية بحق الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وكل من يظهره التحقيق فاعلا، شريكا، متدخلا، أو محرضا.

وأكد النائب جورج عقيص في كلمة من أمام قصر العدل، أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية، معرباً عن ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن القضاء سيبقى الضامن للحريات والسلم الأهلي.

في حين شدد النائب أشرف ريفي على أن الرد على تصريحات قاسم جاء عبر خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع بينما الدويلة تفرّق.

من جهته، أكد المحامي إيلي محفوظ، أن ما تقدموا به ليس مجرد إخبار، بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم.

وكان قاسم أثار جدلا كبيرا على الساحة السياسية اللبنانية، بعد أن حذر من فتنة تؤدي إلى حرب أهلية واسعة، بحال تم نزع سلاح الحزب.

يذكر أن الحكومة اللبنانية، كلفت الجيش بحصر الأسلحة بيد قوات الأمن التابعة للدولة فقط، ما أثار غضب حزب الله.