أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن موسكو وكييف لا تزالان متباعدتين بشأن الشروط التي قد تقبلانها لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت أنه وسط جولة دبلوماسية سريعة شملت محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وأخرى في البيت الأبيض مع زيلينسكي وقادة أوروبيين، حافظ الزعيم الروسي على شروطه القصوى لأي تسوية محتملة، وبدا أن أوكرانيا وروسيا في طريق مسدود بشأن قضايا رئيسية، لخصتها الصحيفة كالتالي:

الأراضي

بعد 3 سنوات ونصف السنة من الحرب، تسيطر روسيا على نحو خمس مساحة أوكرانيا - وقد استبعد الكرملين التنازل عن أي من الأراضي التي استولى عليها، بعد أن ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا عام 2022، ضمت بشكل غير قانوني مناطق أخرى، وقالت روسيا وفي مذكرة أصدرتها في يونيو، إن «المعيار الرئيسي» للتسوية النهائية هو الاعتراف القانوني الدولي بدمج جميع المناطق التي تسيطر عليها في الاتحاد الروسي، وأكد بوتين أن روسيا وأوكرانيا «شعب واحد. كيان واحد». واتهم الغرب باستخدام أوكرانيا «كمشروع عدواني مناهض لروسيا».

أما زيلينسكي فقد ظل يؤكد أن أوكرانيا لن تتنازل عن أية أراض، وقال قبل اجتماعه مع ترمب إن مسألة الأراضي بالغة الأهمية، ولا تنبغي مناقشتها إلا «على المستوى الثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا»، ولكن ترمب دعا لمناقشة التبادل المحتمل للأراضي، مع مراعاة خطوط الحرب الحالية.

وتشمل شروط روسيا أيضا نزع سلاح أوكرانيا، وتحديد الحد الأقصى لعدد القوات المسلحة الأوكرانية، والأسلحة «وخصائصها المسموح بها»، كما تطلب تأكيدا بأن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة نووية ولن تقبل بها، علما أن كييف تخلت عن أسلحتها النووية عام 1994، مقابل ضمانات أمنية من روسيا.

الحياد والضمانات الأمنية

ترفض موسكو إمكانية توسيع حلف شمال الأطلسي، وأعلنت أن المعيار الرئيسي لاتفاقية السلام سيكون «حياد أوكرانيا»، أي رفض انضمامها إلى التحالفات والائتلافات العسكرية، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية التي تنتهك مبدأ الحياد.

ولكن زيلينسكي يرى أن عضوية أوكرانيا في التحالف ضمانة أمنية رئيسية، ويعتبر أن انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي جزء من الضمانات الأمنية، لكن ترمب قال إنه بالنسبة لأوكرانيا، «لا عودة» لشبه جزيرة القرم و«لا انضمام إلى الناتو».

وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعلن قبل يوم من زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة «مستعدة لتقديم ضمانات أمنية بموجب المادة الخامسة، ولكن ليس من الناتو مباشرة، بل من الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى».

فيما استبعد الكرملين وجود قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا، خصوصا من دول الناتو، وقال إن اتفاق السلام سيتطلب حظرا على النشاط العسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا.

تخفيف العقوبات

يؤكد الكرملين علنا أن جميع العقوبات غير قانونية ويجب رفعها، إلا أن موسكو سرا سترحب بأي تخفيف للعقوبات الأمريكية، وطالبت برفع جميع العقوبات الاقتصادية بين روسيا وأوكرانيا.

وكان من أهم الإجراءات التي واجهتها روسيا تجميد أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في الغرب، إذ اعتمد الاتحاد الأوروبي العام الماضي خطة لاستخدام الفوائد المتأتية من هذه الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا، وهو ما دانه بوتين ووصفه بأنه «سرقة».