كشف النائب العام السوري القاضي حسان تربة اليوم (الخميس) إحالة 4 مسؤولين بارزين من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، إلى التحقيق، موضحاً أن القرار جاء لمباشرة التحقيق معهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وأوضح تربة أن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية، مبيناً أنه بعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدَّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قامت النيابة بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه تم تحريك دعوى الحق العام.

وأشار إلى أن المسؤولين الأربعة (عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة) تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، داعياً جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن النائب العام قوله: «إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم»، داعياً المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.

وكانت السلطات السورية قد أوقفت في مارس الماضي مفتي نظام الرئيس السابق أحمد بدر الدين حسون، الذي يعرف بـ«مفتي البراميل»، اثناء مغادرته البلاد عبر مطار دمشق، بسبب مواقفه الداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام الاحتجاجات عام 2011.