انطلقت في نيويورك اليوم (الإثنين) أعمال المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وسط مشاركة دولية واسعة في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة، كما يركز على الإجراءات العملية لدعم التسوية السلمية بشكل عاجل، ووضع أسس حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يوقف دائرة العنف المستمرة في المنطقة، ويسهم في استقرار أمنها الإقليمي، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويعيد له حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة.

ويشدد المؤتمر على إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين، إذ باتت دول عدة تؤمن به بصفته خياراً للسلام، وتؤكد دول الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر «لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للتكتل أجمع».

ويضم المؤتمر 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين، وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام).

وتتنوع مهمات اللجان في قضايا مختلفة، منها محور الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، ولغة السلام، وإمكانية نجاح فلسطين اقتصادياً، وإعادة التعمير، إضافة إلى الحفاظ على حل الدولتين، ونشر الاحترام للقانون الدولي،

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، قد أقرت في سبتمبر من العام الماضي عقد المؤتمر في 2025، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي أدى إلى تأجيله، قبل أن يُعاد تنظيمه هذا الأسبوع.

وتؤيد الأمم المتحدة منذ سنوات رؤية حل الدولتين، بحيث تقوم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، تشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، كما صوتت في مايو من العام الماضي 143 دولة لصالح مشروع قرار يعتبر فلسطين مؤهلة لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مقابل اعتراض 9 دول فقط، فيما دعت الجمعية العامة مجلس الأمن إلى إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي.