أصدرت محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو، حكماً بأن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يقيد الجنسية التلقائية بالميلاد، غير دستوري، ومنعت تنفيذه على مستوى الولايات المتحدة.

جاء قرار محكمة الدائرة التاسعة، بنتيجة 2-1، كأول تقييم استئنافي لقانونية الأمر بعد أن حدّت المحكمة العليا في يونيو من سلطة القضاة لإصدار أوامر قضائية وطنية ضد سياسات ترمب.

وأوضحت الأغلبية في المحكمة أن الولايات التي رفعها الديمقراطيون - واشنطن، أريزونا، إلينوي، وأوريغون - تستحق أمراً قضائياً وطنياً، لأن أمراً محدوداً جغرافياً لن يوفر تسوية كاملة.

وأكد القاضي رونالد غولد أن الأمر التنفيذي ينتهك البند الدستوري للجنسية في التعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن كل شخص يولد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها يعتبر مواطناً.

وقال المدعي العام في واشنطن نيك براون إن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكياً بجرة قلم.

ووقّع ترمب الأمر في 20 يناير، أول أيام ولايته الثانية، لمنع منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد والديهم مواطناً أمريكياً أو مقيماً دائماً.

وواجه الأمر تحديات فورية من 22 ولاية ديمقراطية ومدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين اعتبروه انتهاكاً للدستور.

وقد أوقف القاضي الفيدرالي جون كوغينور، في سياتل، الأمر أولاً، واصفاً إياه بـ«غير الدستوري بشكل صارخ»، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

وقد تلجأ إدارة ترمب إلى استئناف الحكم أمام لجنة أوسع من قضاة الدائرة التاسعة أو المحكمة العليا، وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون عن ثقتها بإلغاء الحكم، معتبرة أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الرابع عشر.