طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (الأحد) بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاثة (أونمها) التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، مؤكداً أن ذلك أصبح ضرورياً كونها لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في «إكس»: طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، موضحاً أن البعثة فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وعجزت عن إلزام جماعة الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق.

وأشار إلى أن البعثة لم تستطع منع الحوثي من استقدام تعزيزات عسكرية إلى محافظة الحديدة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، مبيناً أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة توقفت عن عقد أي اجتماعات منذ 2020، دون تحرك جاد من البعثة.

ولفت إلى أن البعثة لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي أشار إليها فريق الخبراء الأممي واستمرت سيطرة الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، وعدم انتقالها لمنطقة محايدة، ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوط وابتزاز الحوثيين.

وأوضح الإرياني أن البعثة عجزت عن إلزام الحوثيين بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، كما أخفقت في إلزام الحوثي بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين.

واتهم وزير الإعلام اليمني البعثة بالتحول إلى غطاء وفرته الأمم المتحدة للحوثي للتهرب من التزاماته، والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة، مشيراً إلى أن البعثة التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية، وتعزيزاته العسكرية، وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقاً من موانئ الحديدة.

وأشار إلى أن البعثة لم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً إلى أن الحوثي استغل وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للوجود الأجنبي، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة.

وشدد الإرياني على أن موانئ الحديدة تحولت إلى حصالة حرب لتمول الحوثي عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات، مبيناً أن التقديرات تشير إلى استحواذ الحوثي على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه الأموال على معيشة المواطنين أو صرف رواتب الموظفين، بل جرى تحويلها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات وإطالة أمد الصراع، ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الحوثي استخدم موانئ الحديدة منصة لتهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما أدى إلى الإضرار بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية، معتبراً أن استمرار وجود البعثة الأممية (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عاملاً معرقلاً لأي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها، وصمتها تجاه انتهاكات الحوثي، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الجماعة على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب وتمويل أنشطتها التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكتب الإرياني: لقد أصبح واضحاً أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، ويجب وضع حد لحالة العبث، وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع الحوثي من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة، ومصادر تمويل للحرب، مشيراً إلى أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة، صامتة، رهينة بيد الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي تدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم وانتهاكاتهم التي بات يدفع ثمنها العالم أجمع.