أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، ضوابط معاملة من سحبت منهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة متضمنة الإجراءات والتعليمات والمزايا الممنوحة وحالات وقفها وغير ذلك من تفاصيل وأحكام.
وأشارت الوزارة إلى أنه انطلاقا من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمانا لاستمرار الاستفادة من كل المزايا الممنوحة في إطار معاملة من سحبت جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة ومن يتبعهم فإنه «سيتم السماح بالسفر بالجوازات الكويتية أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ وتحتسب مدة الأشهر الأربعة من تاريخ صدور مرسوم السحب للحالات الجديدة، وذلك للمساعدة في تعديل أوضاعهم».
وأوضحت أنه «يتوجب على المعنيين الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المتمثلة بقيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني من خلال التنسيق مع سفارته لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد».
وأكدت من ضمن الإجراءات والتعليمات «ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة».
وأشارت إلى أنه «بعد انتهاء المهلة لن تتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة وعليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليه تقديم ما يثبت ذلك وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا».
واستعرضت الداخلية المزايا الممنوحة، وهي: «الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية دون جواز تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية».
وذكرت الوزارة أنه للمسحوبة جنسيته الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) والاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.
ولفتت وزارة الداخلية كذلك إلى الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص بسبب تعدد الزوجات، مثال ذلك إذا كان لديه أكثر من أسرة بسبب تعدد الزوجات فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن ويكون استغلاله لها لغرض السكن الخاص.
وقالت إن المسحوبة جنسيته وفقا للأعمال الجليلة يحتفظ بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقا للأطر والشروط، وهي: من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم كافة الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن على أن يلتزم بسداد كافة قيمة المبالغ التي استلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر مرسوم سحب جنسيته بالجريدة الرسمية.
وأكدت بأن من استلم إذن البناء وشرع في الإنشاء فإنه يلتزم باستكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة ودفع قيمة ما تم استلامه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
فيما بينت أن من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها.
وقالت إنه «لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتي في الحقوق التالية، وهي: حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، ويمنح المنتفع منهم مهلة (5 سنوات) لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى شرط أن يكون كويتي الجنسية)».
وبالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته، أوضحت الوزارة أنه يمنح مدة لا تتجاوز (5) سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.
وعن وقف المزايا، ذكرت أن المزايا المقررة توقف فورا في أي من الحالات التالية، وهي: «صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».
وتابعت الداخلية الكويتية أن المزايا توقف عند «الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب».
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
وشددت على أهمية الالتزام بالفترة المحددة ومراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات بما يضمن تسوية الأوضاع القانونية وفقا للأنظمة المعمول بها ودعوة الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت (الداخلية) حرصها على تطبيق القوانين بكل عدالة وشفافية مع مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحالات المشمولة «ببند الأعمال الجليلة» واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار أوضاعهم القانونية في البلاد.
The Ministry of Interior announced today (Thursday) the regulations for the treatment of those whose Kuwaiti nationality has been revoked under the "noble deeds" clause, including the procedures, instructions, benefits granted, cases of suspension, and other details and provisions.
The ministry indicated that, based on the commitment of the concerned authorities to facilitate procedures and ensure the continued benefit from all the advantages granted under the treatment of those whose nationalities have been revoked according to noble deeds and their dependents, "it will be permitted to travel with Kuwaiti passports for four months starting from the date of 20/7/2025 for anyone against whom a decree was issued before this date, and the four-month period will be calculated from the date of issuance of the revocation decree for new cases, in order to assist them in regularizing their status."
It clarified that "those concerned must fully comply with the instructions and procedures, which require the individual and their dependents to regularize their legal status by coordinating with their embassy to receive the original passport of the previous nationality they held before obtaining Kuwaiti nationality under the noble deeds clause or any official passport that grants legal residency in the country."
The ministry emphasized among the procedures and instructions "the necessity of adhering to the one-year period for regularizing status starting from the date of issuance and publication of the decree in the official gazette, in order to ensure the continuity of benefiting from the stipulated advantages."
It pointed out that "after the expiration of the period, those who have not regularized their legal status in the country during that period will not be able to benefit from the advantages, and they must take all necessary measures by visiting the embassy to obtain a passport. The concerned individual must initiate the process within the first three months of the start of that period and must provide proof of that. If it is found that they are not serious in taking action to regularize their status during the first three months, the advantages will be revoked."
The Ministry of Interior reviewed the granted advantages, which are: "continuation of work in the government sector or government companies according to contracts issued by the Civil Service Bureau for government entities and special contracts from government companies, without the right to hold leadership or supervisory positions."
The ministry stated that those whose nationality has been revoked have the right to the education provided to them by the state before the revocation of nationality and to continue studying at all educational stages (primary, intermediate, secondary) and to continue studying for a diploma or university or postgraduate studies that they had started before the revocation of nationality and to continue studying in internal or external scholarships granted to them before the revocation of nationality.
The Ministry of Interior also noted the continuation of owning one private residence within the State of Kuwait, except for those who owned more than one private residence before the revocation of nationality due to polygamy. For example, if they have more than one family due to polygamy, they may retain more than one residence, provided that it is used for private housing.
It stated that those whose nationality has been revoked according to the noble deeds clause retain the housing sponsorship granted to them before the revocation of their nationality according to the frameworks and conditions, which are: those who have completed the construction of the housing unit and received all payments from the Credit Bank retain the housing, provided they commit to repaying all amounts received from the Credit Bank within a period not exceeding (one year) from the date of publication of the decree revoking their nationality in the official gazette.
It confirmed that those who received a building permit and began construction are obligated to complete the construction and finish the building at their own expense and pay the value of what was received from the Credit Bank within (two years) from the date of publication of the decree revoking nationality in the official gazette.
It clarified that those who obtained a building permit but did not begin construction retain the land granted to them and commit to building it at their own expense as a private residence for themselves and their families within a period not exceeding (two years) from the date of publication of the decree revoking nationality in the official gazette.
The Ministry of Interior referred to the continuation of sponsoring domestic workers and owning private vehicles according to the applicable regulations.
It stated that "those covered by the above provisions are not treated as Kuwaitis in the following rights, which are: rights to benefit from public state properties such as chalets, gardens, agricultural, industrial, and commercial plots, etc. The beneficiary is granted a period of (5 years) to regularize their status by waiving them without any prescribed fees to their first-degree relatives, provided that they are Kuwaiti nationals."
Regarding commercial, investment, and industrial properties and vacant lands owned privately by those whose nationality has been revoked, the ministry clarified that they are granted a period not exceeding (5) years to transfer ownership through sale, gift, or waiver and to regularize their status.
Concerning the suspension of benefits, it mentioned that the stipulated benefits are immediately suspended in any of the following cases: "the issuance of a final judgment in a felony or in a crime that undermines honor or trust, or one of the state security crimes, or crimes that affect the divine self, the prophets, or the royal self."
The Ministry of Interior continued that benefits are suspended when "the conditions for regularizing status are violated by not restoring the original nationality or not obtaining an officially approved document in the State of Kuwait valid for residency within (one year) from the date of publication of the revocation decree in the official gazette, whichever comes first."
It pointed out that the regularization of status does not prevent submitting a grievance to the committee for grievances related to the revocation and loss of Kuwaiti nationality formed by Cabinet Decision No. 207 of 2025 and its amendments by Decision No. 493 of 2025.
It emphasized the importance of adhering to the specified period and reviewing the concerned authorities to complete the necessary procedures and update data to ensure the regularization of legal status according to the applicable regulations and called on everyone to cooperate and comply with the instructions issued in this regard.
The Ministry of Interior confirmed its commitment to applying the laws with fairness and transparency while considering the humanitarian aspects in dealing with cases covered by the "noble deeds" clause and taking the necessary measures to ensure the stability of their legal status in the country.