أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكماً لصالح الصحفية الأسترالية اللبنانية أنطوانيت لطوف، بعد فصلها من عملها في هيئة الإذاعة الأسترالية ABC؛ بسبب منشورات نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي دعماً لفلسطين.

وقضت المحكمة الأسترالية، برئاسة القاضي داريل رانجيا، بأن هيئة الإذاعة الأسترالية أنهت عقد الصحفية أنطوانيت لطوف بشكل غير قانوني في ديسمبر 2023، وذلك بعد أن أثبتت لطوف أن قرار فصلها كان مدفوعاً بآرائها السياسية المعارضة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وليس بسبب خرقها لسياسات الإعلام الاجتماعي كما ادعت ABC.

واشتهرت أنطوانيت لطوف بعملها في العديد من وسائل الإعلام الأسترالية البارزة مثل هيئة الإذاعة الأسترالية، وشبكة SBS، وTriple J، إضافة إلى كونها ناشطة في قضايا التنوع والمساواة ومكافحة العنصرية. وفي ديسمبر 2023، تم فصل لطوف من عملها مقدمةَ برامج في إذاعة ABC Sydney، وذلك بعد أن أعادت نشر منشور لمنظمة هيومن رايتس ووتش، على حسابها في إنستغرام، يتهم إسرائيل باستخدام التجويع كأداة حرب في غزة.

ووفقاً للحكم، تلقت إدارة ABC ضغوطاً من جماعات مؤيدة لإسرائيل، وصفتها المحكمة بأنها «حملة منسقة» للمطالبة بإقالة لطوف، مما أثار «حالة من الذعر» بين كبار المسؤولين في الهيئة، وأشار القاضي إلى أن قرار إنهاء عمل لطوف اتخذه رئيس المحتوى السابق، كريس أوليفر-تايلور، دون إعطائها فرصة للدفاع عن نفسها أو توضيح السياسات التي يُزعم أنها انتهكتها.

ووفقاً للقرار القضائي رفضت المحكمة ادعاءات ABC بأن لطوف تلقت تعليمات صريحة بعدم نشر أي محتوى مثير للجدل، مؤكدة أنها تلقت نصيحة عامة فقط بتجنب المحتوى «المثير للجدل».

وأمرت المحكمة ABC بدفع تعويض قدره 70,000 دولار أسترالي (حوالى 45,400 دولار أمريكي) للطوف عن الأضرار غير الاقتصادية الناتجة عن الإجهاد النفسي والأذى الذي لحق بها، مع تحديد جلسة لاحقة لمناقشة عقوبات مالية إضافية محتملة.

وفي تصريح خارج المحكمة، قالت لطوف: «لقد عوقبت بسبب رأيي السياسي. اليوم، أكدت المحكمة أن معاقبة شخص ما لمشاركته حقائق عن جرائم الحرب غير قانوني»، وأضافت أن القضية تمثل انتصاراً لحرية التعبير والصحافة المستقلة.

وقدم مدير ABC الحالي، هيو ماركس، اعتذاراً عن طريقة التعامل مع القضية، مشيراً إلى أنها لم تتماشَ مع قيم الهيئة، وأعلن أن ABC قامت بمراجعة واستبدال إرشاداتها المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي.