شدد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة استرداد أموال العراق المنهوبة، وبحسب بيان هيئة النزاهة الاتحادية فإن رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق محمد علي اللامي عقد اجتماعاً لمجلس صندوق استرداد أموال العراق.
وأفادت الهيئة أن اللامي ناقش أيضاً قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012) المعدل، وضرورة إدخال تعديلات عليه حتى تتمكن الحكومة العراقية من توجيه إنذارات قانونية لبعض الدول التي كان نظام صدام حسين يودع الأموال في بنوكها، موضحة أن توجيهات رئيس الهيئة شددت على بذل أقصى الجهود من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة في حقبة النظام السابق، وفق قانون صندوق استرداد أموال العراق النافذ.
وأشارت إلى أن اللامي حث وزارة الخارجيّة على السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الإنذارات القانونية لبعض الدول خلال المدد القانونيـة.
وكان البرلمان العراقي قد قدر قيمة أملاك النظام السابق خارج البلاد في دول عربية وغربية بنحو ثمانية مليار دولار معظمها اأنية وفلل وقطع أراض سكنية، فيما بلغ حجم الأموال في بعض البنوك مليار دولار.
The head of the Integrity Commission, Mohammed Ali Al-Lami, emphasized today (Tuesday) the necessity of recovering Iraq's embezzled funds. According to a statement from the Federal Integrity Commission, the Chairman of the Board of the Iraq Fund for Recovering Assets, Mohammed Ali Al-Lami, held a meeting for the Board of the Iraq Fund for Recovering Assets.
The Commission reported that Al-Lami also discussed the amended Law of the Iraq Fund for Recovering Assets No. (9 of 2012) and the need to introduce amendments so that the Iraqi government can issue legal warnings to certain countries where the Saddam Hussein regime deposited funds in their banks. It clarified that the Chairman's directives stressed the utmost efforts to recover Iraq's embezzled funds from the previous regime, in accordance with the applicable Law of the Iraq Fund for Recovering Assets.
It noted that Al-Lami urged the Ministry of Foreign Affairs to expedite the necessary procedures for issuing legal warnings to certain countries within the legal timeframes.
The Iraqi Parliament had estimated the value of the previous regime's properties abroad in Arab and Western countries at around eight billion dollars, most of which are homes, villas, and residential land plots, while the amount of funds in some banks reached one billion dollars.
