قوبلت عملية إطلاق سراح عشرات الضباط والجنود من نظام بشار الأسد بالعديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ضباط نظام الرئيس السابق «تلطخت أيديهم بالدماء». وسارعت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة إلى الرد بتأكيد أن الضباط أطلق سراحهم بعد أن ثبت عدم تورطهم في دماء السوريين.

وأعلن عضو اللجنة حسن صوفان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل محاسبة كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة. وأكد أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أية تهم بارتكاب جرائم حرب.

وأفاد صوفان بأن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية، وليس له مشروعية قانونية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأوضح أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم «عاملون» منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما عرف بحالة الاستئمان.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نورالدين البابا أن 450 ألف شخص انخرطوا في القتال مع مليشيات النظام البائد ضد السوريين. وكشف البابا أن 123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام الساق كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب.

ولفت إلى أن الكثير من الدول المعادية لسورية تسعى لضرب السلم الأهلي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع جدد في أبريل الماضي دعوته فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان. ولفت إلى أن هذه العناصر سعت لاختبار سورية الجديدة التي يجهلونها، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري أوائل شهر مارس الماضي، وخلفت مئات القتلى.

ومنذ تسلم السلطات الجديدة الحكم إثر سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر الماضي، دعت الجنود والضباط ممن لم يتورطوا في جرائم إلى تسليم أسلحتهم والتوجه إلى «مراكز المصالحة» التي أنشأتها في مختلف المناطق.

ونفذت القوى الأمنية عدداً من حملات التفتيش والتمشيط لمناطق عدة بحثاً عن ضباط وجنود سابقين متهمين بجرائم حرب.