اتهم الاتحاد الأوروبي إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع سلاحاً خلال حربها في قطاع غزة. وكشفت ثيقة سرية أعدتها وحدة حقوق الإنسان التابعة للتكتل الأوروبي في نوفمبر عام 2024، أن إسرائيل قتلت عشرات الآلاف من النساء والأطفال في انتهاكات واضحة للقانون الدولي. وتحدثت الوثيقة عن تحذيرات المبعوث الأوروبي لحقوق الإنسان الذي رجح أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأوصى التقرير الذي رفع إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم آنذاك، بضرورة تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها.

وأكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ساسكيا كلويت في مايو الماضي، أن ما يحدث في قطاع غزة قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية، ووصفت المجزرة التي تجري حالياً بأنها مأساة هائلة.

وشددت على ضرورة «الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة»، مؤكدة أنها مأساة هائلة تسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل.

وتحدثت كلويت عن حصار تام مرتبط بمنع دخول الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة في مساحة تتقلص باستمرار، وانعدام الأمن في ما يسمى «المناطق الآمنة».

وقالت إن كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جداً تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية.

ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضواً.

ويشن جيش الاحتلال منذ أكتوبر 2023 حرب إبادة ضد سكان القطاع الفلسطيني، قتل خلالها أكثر من 54 ألف فلسطيني، وأصيب نحو 125 ألفاً، وشُرد كل سكان القطاع تقريباً وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.