في الوقت الذي تتكثف فيه الضغوط الإقليمية والدولية على مختلف الأطراف الفلسطينية واللبنانية، أعادت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت تحريك ملف شائك طالما أُجلت مواجهته والمتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة اللبنانية. الملف الذي ظل عالقاً في زوايا التسويات المؤجلة منذ ما بعد الطائف، طُرح مجدداً لكن في ظروف مختلفة داخلياً وإقليمياً ووسط احتدام الأزمة في غزة وتبدّل أولويات الفصائل، والسلطة، والدولة المضيفة.

محمود عباس الذي وصل إلى لبنان حاملاً معه إرثاً من الالتزامات القديمة، أراد هذه المرة أن يقول للبنانيين: «لنترك المراوحة خلفنا». فهو كان قد أطلق تصريحات مشابهة في زيارته إلى بيروت في يوليو 2013، حين وعد بإنهاء مظاهر السلاح في المخيمات، لكنها بقيت يومها حبراً على ورق، أما اليوم، وبعد مجازر غزة، وتصدّع التوازنات الداخلية في أكثر من مخيم، فالكلام أتى في سياق أكثر إلحاحاً.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، واصل عباس لقاءاته الرسمية، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى بحث معمّق في أوضاع الفلسطينيين في لبنان والعدوان المستمر على غزة، قبل أن ينتقل إلى السرايا الحكومية وكان في استقبله رئيس الحكومة نواف سلام.

اللقاء في السرايا شهد جلسة ثنائية أعقبها اجتماع أمني موسع، شارك فيه كبار المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، وتمحور حول تثبيت الاستقرار الأمني داخل المخيمات، ومعالجة جذور التوتر المزمن، لا سيما في ضوء الأحداث الأمنية المتكررة في بعض المخيمات مثل عين الحلوة. الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اللبنانية.

الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اللبنانية.

مبادئ واضحة: لا سلاح خارج الشرعية ولا للتوطين

الاتفاق الذي خرجت به كافة الاجتماعات جاء ترجمة لتفاهمات سياسية–أمنية طال انتظارها، ويمكن تلخيص أبرزها بما يلي: التأكيد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف يلتزمون بالقوانين اللبنانية، ويرفضون التوطين، ويتمسكون بحق العودة إلى فلسطين، كما تمسّكت الدولة اللبنانية بسيادتها الكاملة على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وضرورة إنهاء أي مظهر مسلح خارج سلطة الدولة.

وشددت الاجتماعات على ضرورة الإقفال النهائي لملف السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، وحصره بيد الشرعية اللبنانية، وتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لبنانية–فلسطينية لمتابعة تنفيذ هذه التفاهمات ومواكبة التطورات الأمنية والاجتماعية داخل المخيمات، والتفاهم على العمل المشترك لمعالجة القضايا الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن حياة كريمة لهم دون المساس بسيادة الدولة أو قوانينها.

رسائل متزامنة من بيروت إلى غزة

وفي خضم الحديث عن المخيمات، لم تغب غزة عن الطاولة، وأجمع الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة اللبنانية على الرفض المطلق للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مؤكدين ضرورة وقف الحرب فوراً، ورفض أيّ محاولة للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مع الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدا ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، في إطار إعادة إعمار شاملة تؤسس لتعافٍ إنساني واجتماعي واقتصادي.

وفي المواقف السياسية الكبرى، لم يخرج عباس عن مساره التقليدي، مجدداً تمسكه بحل الدولتين كحل عادل وشامل للصراع، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من قمة بيروت عام 2002، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فمن بوابة المخيمات إلى غزة، ومن السلاح إلى السيادة، ومن الحقوق إلى العودة، جاءت زيارة محمود عباس لتُعيد وصل ما انقطع بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، على قاعدة أنه لايوجد أحد مستفيد من الفوضى، وأن مرحلة ما بعد غزة قد تكون فرصة نادرة لوضع النقاط على الحروف.

لكنّ العبرة تبقى في التنفيذ، وفي ما إذا كانت هذه التفاهمات ستشكل بداية مسار طويل نحو ترتيب العلاقة الفلسطينية–اللبنانية على أسس واضحة، أم أنها ستظل خطوة رمزية في زمن تتراكم فيه الملفات ولا تجد من يفتحها بجرأة واستمرار.