رجح عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي يوسف السبعاوي، انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بدلاً من الرئيس السابق محمد الحلبوسي بعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم 18 ديسمبر القادم.
وقال السبعاوي في تصريح له، اليوم (الأحد): إن ملف رئيس البرلمان لا يزال ضبابياً رغم وجود توجه برلماني نسبي لإناطة المنصب إلى «حزب تقدم» مرة أخرى باعتباره استحقاقاً سنيّاً، وليس كتلويّاً. مضيفاً أن «تقدم» يشكل الكتلة السنية الأكبر في البرلمان.
ولم يستبعد السبعاوي أي مستجدات من قبل الكتل السنية بالدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي، لكنه استبعد في الوقت ذاته انتخاب رئيس جديد قبيل إجراء الانتخابات المحلية بسبب آليات وإجراءات الانتخاب الدستورية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصدرت في 14 نوفمبر الجاري قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في خطوة أتت بناء على دعوى تزوير تقدم بها أحد النواب.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها «قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023». واتخذت المحكمة قراراً مماثلاً بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقاً للبيان.
وبدأت المحاكمة في شهر فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وقال السبعاوي في تصريح له، اليوم (الأحد): إن ملف رئيس البرلمان لا يزال ضبابياً رغم وجود توجه برلماني نسبي لإناطة المنصب إلى «حزب تقدم» مرة أخرى باعتباره استحقاقاً سنيّاً، وليس كتلويّاً. مضيفاً أن «تقدم» يشكل الكتلة السنية الأكبر في البرلمان.
ولم يستبعد السبعاوي أي مستجدات من قبل الكتل السنية بالدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي، لكنه استبعد في الوقت ذاته انتخاب رئيس جديد قبيل إجراء الانتخابات المحلية بسبب آليات وإجراءات الانتخاب الدستورية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصدرت في 14 نوفمبر الجاري قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في خطوة أتت بناء على دعوى تزوير تقدم بها أحد النواب.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها «قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023». واتخذت المحكمة قراراً مماثلاً بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقاً للبيان.
وبدأت المحاكمة في شهر فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.