استبعد دبلوماسي ليبي إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في ظل تفاقم الوضع الراهن في البلاد والصراع المحتدم بين حكومتين، معتبراً ما يجري حالياً مجرد «مسكنات» غربية لا تسمن ولا تغني من جوع. وقال السفير الليبي السابق لدى الهند رمضان البحباح، إن المبعوثين الأمميين إلى ليبيا لا يقدمون وصفات ناجعة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، واصفاً ما يحدث بـ«المسكنات» التي تجرى وفقاً للرؤية الغربية. وأضاف، أن المشكلة الليبية ليست سياسية كما يتم تسويقها للرأي العام الإقليمي والدولي، بل هي احتلال خارجي بشكل مباشر، وليبيا تقع ضمن مناطق النفوذ لتلك الدول المتصارعة حول حصصها في هذه المنطقة المهمة والحساسة. ولفت البحباح إلى أن ما يسمى بـ«المشاورات» يقصد بها التشاور مع هذه الدول ورؤيتها لضمان مصالحها، ولا يقصد بها مطلقاً التشاور مع أطراف ليبية عاجزة ومأمورة وتشكل أدوات لتلك الدول المتصارعة حول حصصها.
وأفاد البحباح، في تصريحات إلى «عكاظ»، بأن أكذوبة الانتخابات بمثابة مبرر لزيادة العبث بمستقبل ليبيا، فهم من حددوا موعداً لها في ديسمبر من عام 2021، والمتحكم في الشأن الليبي أعلن بشكل مفاجئ إيقافها، في إشارة إلى الجانب الأمريكي الذي أعلن عبر مبعوثه، والمبعوث الدولي ستيفاني ويليامز، بأن الانتخابات في ليبيا تم إيقافها من قبل الإدارة الأمريكية، بدافع الحرص على الليبيين من عودة الدكتاتورية إلى ليبيا من جديد.
واعتبر أن هذه الذريعة أكدت بشكل واضح، بأن السيادة الليبية مصادرة من دول معروفة، وأعلنت صراحة بأنها هي وراء إيقاف الانتخابات، معتبراً أن هذه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وانتهاك صريح للقانون الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي.
ولا يتوقع الدبلوماسي الليبي، إجراء انتخابات نزيهة في البلاد طالما أن هناك صراعاً يُغذى من الخارج، بل ووجود احتلال وقوات خارجية على الأرض الليبية، فالانتخابات النزيهة تعني وجود السيادة للدولة والمناخ الأمني والسياسي، لكي يتمكن الشعب من ممارسة حقه السياسي والإدلاء بأصواته دون تهديد أو وعيد من أي جهة كانت، أما في وجود سلاح منتشر بيد عصابات إرهابية واجرامية، وأموال منهوبة تستغلها جماعات ومنظمات وأفراد، فإنه لن تكون هناك أية نتائج للانتخابات إلا لصالح الأطراف المسيطرة والمدعومة خارجياً، وهو ما تحاول الدول تسويقه عبر إجراء انتخابات صورية وهزلية، نتيجتها ستكون لصالح تلك الجماعات التي تحظى بدعم خارجي، مقابل هزيمة إرادة الليبيين، وبالتالي لا حلول جذرية للمشكلة الليبية في وجود تلك التدخلات الخارجية وقوانين تجيز التدخل المباشر في البلاد.
وحذر من أن الدساتير التي يجري الحديث عنها تعد شرعنة لاستمرار الأوضاع السياسية، بغض النظر عن صلاحيتها من عدمها، وما يسمى بالقاعدة الدستورية وتعديلاتها التي حاول البرلمان تقديمها قوبلت بالرفض من الجماعات المسلحة، وبالتالي فإن المجموعات التي تمتلك القوة على الأرض ترفض أية محاولة لإقصائها بغض النظر عن تسميتها، وبالتالي ستفشل هذه المحاولة ولا يمكن تمريرها مطلقاً، وستدافع عن بقائها بكل الوسائل بما فيها استخدام القوة المسلحة.