كشف متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم (الجمعة)، عزم بلاده فرض مزيد من العقوبات على أعضاء الحرس الثوري الإيراني خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، (الإثنين) القادم. وكان البرلمان الأوروبي صوّت، أمس (الخميس)، لصالح قرار يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. ودعا إلى إدراج المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمدعي العام الإيراني على قوائم العقوبات، مطالباً في الوقت ذاته بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن، خصوصاً أن التصويت داخل البرلمان الأوروبي لصالح فرض عقوبات ضد إيران تم بأغلبية كبيرة. وأضاف أن البرلمان الأوروبي طالب السلطات الإيرانية بوقف دبلوماسية الرهائن والإفراج عن الرعايا الأوروبيين المحتجزين.
بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن إعدام المحتجين المطالبين بالحرية في إيران لا يمكن أن يستمر، مشددة أن على إيران وقف قمع المحتجين وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم.
وكان البرلمان دعا أمس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية، منحياً باللائمة عليه في قمع المحتجين وإمداد روسيا بطائرات مسيرة. وفي نص أيدته أغلبية ساحقة من النواب، دان البرلمان الأوروبي «حملة القمع الوحشية التي شنتها إيران، بما في ذلك الحرس الثوري، على المظاهرات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، بعد اعتقالها العنيف وإهانتها وإساءة معاملتها من جانب شرطة الأخلاق الإيرانية». ودعا النص الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية «نظراً لنشاطه الإرهابي وقمع المحتجين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة».
ولا يملك البرلمان الأوروبي أي سلطة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري على قائمته للمنظمات الإرهابية. لكن النص الوارد في تعديل على قرار اقترحته النائبة البولندية المحافظة آنا فوتيجا يمثل رسالة سياسية واضحة لطهران.
وتبحث بروكسل جولة رابعة من العقوبات على طهران، وقالت مصادر دبلوماسية إنه ستتم إضافة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.
لكن بعض الدول الأعضاء دعت التكتل إلى ما هو أبعد من ذلك بتصنيف الحرس الثوري ككل منظمة إرهابية. ومن المتوقع أن تتخذ بريطانيا مثل هذا القرار في الأسابيع القادمة.
وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وطهران خلال الشهور الماضية مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية.
بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن إعدام المحتجين المطالبين بالحرية في إيران لا يمكن أن يستمر، مشددة أن على إيران وقف قمع المحتجين وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم.
وكان البرلمان دعا أمس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية، منحياً باللائمة عليه في قمع المحتجين وإمداد روسيا بطائرات مسيرة. وفي نص أيدته أغلبية ساحقة من النواب، دان البرلمان الأوروبي «حملة القمع الوحشية التي شنتها إيران، بما في ذلك الحرس الثوري، على المظاهرات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، بعد اعتقالها العنيف وإهانتها وإساءة معاملتها من جانب شرطة الأخلاق الإيرانية». ودعا النص الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية «نظراً لنشاطه الإرهابي وقمع المحتجين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة».
ولا يملك البرلمان الأوروبي أي سلطة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إدراج الحرس الثوري على قائمته للمنظمات الإرهابية. لكن النص الوارد في تعديل على قرار اقترحته النائبة البولندية المحافظة آنا فوتيجا يمثل رسالة سياسية واضحة لطهران.
وتبحث بروكسل جولة رابعة من العقوبات على طهران، وقالت مصادر دبلوماسية إنه ستتم إضافة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.
لكن بعض الدول الأعضاء دعت التكتل إلى ما هو أبعد من ذلك بتصنيف الحرس الثوري ككل منظمة إرهابية. ومن المتوقع أن تتخذ بريطانيا مثل هذا القرار في الأسابيع القادمة.
وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وطهران خلال الشهور الماضية مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية.