يتواصل الغضب الليبي على خلفية تسليم حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها لمسؤول المخابرات السابق أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن على خلفية قضية لوكربي التي كانت قد أغلقت بناء على اتفاق بين نظام الرئيس السابق معمر القذافي وأمريكا.
وطلب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا اليوم (الثلاثاء) من السلطات الأمريكية إيضاحا عن كيفية وصول مواطنه المريمي إلى واشنطن.
ونقل تلفزيون (المسار) الليبي عن باشاغا قوله إن المريمي خُطف خارج الإطار القانوني والقضائي والشرعي، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض وغير معترف به.
وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد حمّل اليوم حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم المريمي إلى واشنطن.
وقال المجلس: "نشدد على أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بناء على نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008"، معلناً رفضه إعادة فتح قضية لوكربي من بعض الجهات المحلية التي لم يسمها، وعدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.
ومثل المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، أمس (الإثنين) أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة في تهم لها علاقة بتفجير لوكربي، وذلك بعد نحو شهر من اختطافه من منزله بواسطة مليشيا القوة المشتركة التابعة لحكومة الدبيبة في نوفمبر الماضي.
وأكدت أسرة المريمي اليوم تقدمهم بشكوى إلى مكتب النائب العام الليبي ضد المتورطين في عملية اختطاف أبو عجيلة وتسليمه للجانب الأمريكى رغم أن القانون الليبي يحظر ذلك تحت أي مبرر، ما لم يكن وفق إجراءات قانونية وقضائية نص عليها القانون، معربة عن دهشتها من صمت حكومة الدبيبة ووزارة الخارجية التابعة لها تجاه عملية الاختطاف.
وأشارت الأسرة إلى أن أبو عجيلة يعاني من ظروف صحية صعبة وأمراض مزمنة منها السكر والضغط ومشكلات في العمود الفقري، وأجرى جراحة دقيقة في عينيه، مبينة أنها تستعد لتكليف محام دولي للدفاع عنه أمام المحاكم الأمريكية بتهم غير معروفة بالنسبة للأسرة، نافية وجود أي تواصل مع أبو عجيلة مسعود المريمي حتى اللحظة منذ اختطافه من قبل مليشيا القوة المشتركة في مصراتة وتسليمه للجانب الأمريكي.